في الحادي عشر من مايو/أيار 2026، سجلت المحكمة المركزية في تل أبيب المثول رقم 85 لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا الرقم لا يعكس فقط طول أمد العملية القضائية التي بدأت فعليا في مايو/أيار 2020، بل يجسد إستراتيجية تعتمد على إطالة زمن المحاكمة لتجنب إدانة محتملة قد تعني سجنه لسنوات وإخراجه من الحياة السياسية.

وفيما يلي استعراض للقضايا الموجهة إليه، والذرائع القانونية والسياسية التي استخدمها على مدار ست سنوات لتعطيل مسار المحاكمة:

يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية قدمت لوائح الاتهام فيها رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019:

الملف 1000: اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة تتعلّق بتلقي هدايا ثمينة (سيجار، شمبانيا) بقيمة تقدر بـ700 ألف شيكل من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومساعدات في قضايا تتعلّق بمصالحهم.

الملف 2000: اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة إثر مفاوضات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية مقابل تشريع يحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.