شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تحركاً تصعيدياً جديداً، حيث وقع 22 مسؤولاً إسرائيلياً رسالة رسمية تطالب الشرطة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط تمارسها جماعات الهيكل المزعوم لتغيير الوضع القائم في المسجد، خاصة في الأيام التي تُمنع فيها الاقتحامات عادة.

وكشفت مصادر أن الرسالة التي نشرتها منظمة 'بأيدينا' اليمينية المتطرفة، ضمت تواقيع 9 وزراء و13 نائباً في الكنيست، مما يعكس توجهاً حكومياً أوسع نحو التصعيد في القدس المحتلة. وتستهدف هذه المطالب استغلال ما يسمى 'يوم القدس' وفق التقويم العبري، والذي يوافق هذا العام يوم الجمعة الخامس عشر من مايو الجاري.

ويحمل هذا التوقيت دلالات رمزية وسياسية خطيرة، إذ يتزامن يوم الاقتحام المقترح مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السنوية للنكبة عام 1948. ويمثل هذا التحرك محاولة لفرض واقع جديد داخل باحات المسجد الأقصى في يوم يحمل قدسية خاصة لدى المسلمين وتتضاعف فيه أعداد المصلين.

ومنذ عام 2003، تتبع الشرطة الإسرائيلية بروتوكولاً يقضي بمنع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. إلا أن الضغوط الحالية من قبل وزراء الليكود والصهيونية الدينية تسعى لكسر هذه القاعدة التاريخية وتوسيع نطاق الانتهاكات لتشمل كافة أيام الأسبوع دون استثناء.

وتصدر حزب 'الليكود' الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو قائمة الموقعين على العريضة، حيث شارك فيها وزراء سياديون مثل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير العدل ياريف ليفين. كما انضم إليهم وزراء الصحة والطاقة والاتصالات والرياضة والابتكار، بالإضافة إلى نواب من حزب الصهيونية الدينية المتطرف.

ويرى مراقبون أن انخراط وزراء الليكود بهذا الثقل يعكس رغبة نتنياهو في سحب البساط من تحت أقدام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ويبدو أن رئيس الوزراء يسعى لإثبات سيطرته على ملف القدس وعدم ترك الساحة لبن غفير وحده لاستعراض مكاسبه أمام القواعد اليمينية المتطرفة.