يستعد الكنيست الإسرائيلي للمصادقة النهائية، مساء اليوم، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تأسيس محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مقاتلي نخبة كتائب القسام. ويهدف هذا التحرك التشريعي إلى إيجاد إطار قانوني استثنائي يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر.

وكان هذا المشروع قد مر بمراحل تشريعية بدأت بالتصويت على القراءة الأولى في منتصف يناير الماضي، بدعم واسع من الائتلاف الحاكم وقطاعات من المعارضة. ويقود هذا التوجه النائبان سيمحا روتمان ويوليا مالينوفسكي، في إطار سلسلة من القوانين الانتقامية التي تلت عملية طوفان الأقصى.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن المحكمة الجديدة ستتخذ من مدينة القدس المحتلة مقراً لها، وستختص بالنظر في القضايا المتعلقة بمن تصفهم تل أبيب بـ'المقاتلين الإرهابيين'. وتدعي سلطات الاحتلال احتجاز مئات العناصر من النخبة دون محاكمة منذ اندلاع المواجهات في غلاف غزة والعمليات البرية اللاحقة.

وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، صرح بأن هذه المحاكمات ستمثل ما وصفه بـ'العدالة التاريخية'، مشدداً على ضرورة سير الإجراءات بكفاءة وسرعة. وأشار ليفين إلى أن القانون يمنح الهيئة القضائية سلطة كاملة لإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها فور المصادقة عليها، في سابقة قانونية داخل المنظومة الإسرائيلية.

وتشمل صلاحيات المحكمة النظر في لوائح اتهام تستند إلى قوانين مكافحة الإرهاب ومنع الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الجرائم الموجهة ضد سيادة الدولة. ولا تقتصر أحكام الإعدام المحتملة على تهم القتل فقط، بل تمتد لتشمل اتهامات أخرى مثل الاغتصاب والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الإسرائيليين.

وتتشكل الهيئات القضائية في هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، يشترط في أحدهم أن يكون رئيساً لمحكمة عسكرية أو قاضياً في محكمة لوائية بمرتبة رفيعة. ويهدف هذا التشكيل إلى إضفاء صبغة قانونية رسمية على المحاكمات التي يصفها حقوقيون بأنها تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.