يتجه الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، إلى المصادقة بشكل نهائي على القراءتين الثانية والثالثة من مشروع قانون يهدف إلى إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر نخبة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بما يتيح الحكم عليهم بقوبة الإعدام وتنفيذها فيهم.

وكان الكنيست قد صادق على القراءة الأولى من مشروع القانون، الذي قدمه النائبان سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا"، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. وقد حظي المشروع بدعم واسع داخل الائتلاف الحاكم، إلى جانب عدد من أحزاب المعارضة الإسرائيلية.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لمسار تشريعي وسياسي تبنته أحزاب اليمين داخل إسرائيل في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" على معسكرات ومستوطنات في غلاف قطاع غزة، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وفيما يلي أبرز ما نعرفه عن هذه المحكمة العسكرية الخاصة وصلاحيتها، وتداعياتها على الأسرى من عناصر النخبة بحركة حماس.

بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، ينص مشروع القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة تتولى محاكمة من تصفهم تل أبيب بـ"المقاتلين الإرهابيين"، الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وستتخذ من القدس مقرا لها.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، يدعي الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من أسر "المئات من عناصر النخبة" التابعة لكتائب القسام، سواء في يوم الهجوم نفسه أو من داخل قطاع غزة خلال الحرب التي تلت ذلك.