كشفت تقارير رسمية صادرة عن مصادر إماراتية في مايو 2026 عن تمركز مقاتلات مصرية من طراز 'رافال' على الأراضي الإماراتية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة الدور العسكري المصري الجديد في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في ظل المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران منذ فبراير الماضي، حيث وصفت وزارة الدفاع الإماراتية هذا التواجد بأنه يهدف لتعزيز الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية المشتركة.

تثير هذه الصورة العسكرية تساؤلات ثقيلة حول الدوافع الاستراتيجية للقاهرة في الانخراط بصراع إقليمي لم يقرره البرلمان المصري ولم يُستشر فيه الشعب. فبينما تظل هذه الطائرات رأس حربة الجيش المصري لحماية حدوده، يراها مراقبون اليوم كجزء من التزامات سياسية وعسكرية تجاه حليف إقليمي قدم دعماً مالياً سخياً للنظام المصري على مدار العقد الماضي.

يرى محللون أن هذا التمركز العسكري ليس حدثاً معزولاً، بل هو نقطة وصول لمسار بدأ منذ عام 2013، حيث لعبت أبو ظبي دوراً محورياً في دعم النظام المصري سياسياً ومالياً. هذا الدعم لم يكن بلا ثمن، بل تحول تدريجياً إلى ما يشبه 'عقد رعاية مشروط' تظهر فواتيره في الملفات السيادية الكبرى والتحركات العسكرية الخارجية.

لقد أفرز القرن الحادي والعشرين نماذج جديدة من السيطرة تفتقر إلى الزي العسكري الكلاسيكي لكنها لا تقل خطورة، وهو ما يمكن تسميته بـ 'الاحتلال الاقتصادي'. هذا النوع من النفوذ يأتي في هيئة ودائع بنكية واستثمارات ضخمة وعقود تنازل تُوقع تحت ضغوط مالية خانقة، مما يجعل القرار السيادي رهيناً لرضا الممولين.

وتشير الأرقام إلى وصول الديون الخارجية المصرية لمستويات قياسية اقتربت من 200 مليار دولار، بالإضافة إلى تضخم الديون الداخلية. هذا الوضع المالي المأزوم جعل الدولة في حالة بحث دائم عن السيولة، وهو ما استغلته أطراف إقليمية لتعزيز نفوذها داخل مفاصل القرار المصري مقابل حزم الإنقاذ المالي المتتالية.

ويستذكر الشارع المصري تصريحات رسمية سابقة في سبتمبر 2025، أكدت رفض التدخل العسكري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب الصراعات. وفي المقابل، يظهر التحرك السريع لإرسال مقاتلات إلى الخليج تناقضاً في تعريف الأمن القومي المصري وأولويات التدخل العسكري خارج الحدود.