لم يعد تعيين اللواء رومان غوفمان رئيسا للموساد مجرد قرار أمني في يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكنه تحوّل إلى اختبار سياسي وقانوني ومؤسسي لحكومته.

فما نشرته يديعوت أحرونوت والقناة 13 ومعاريف والقناة 12 وهآرتس يكشف أن غوفمان بات عالقًا بين قرار التعيين من جهة، وشبهات الأهلية والنزاهة ورفض مؤسسات رقابية وأمنية من جهة أخرى.

في مقال شاحار سيغال في يديعوت أحرونوت بعنوان "لماذا نعم لغولان ولا لغوفمان؟"، يقدّم الكاتب، وهو رائد أعمال ومستشار لجهات في المنظومة الإستراتيجية، زاوية مختلفة، إذ لا يدافع عن غوفمان بقدر ما ينتقد ما يراه ازدواجية في المعايير داخل إسرائيل.

وكتب أن المقارنة بين يائير غولان ورومان غوفمان تكشف "حقيقة مُرّة عن إسرائيل عام 2026، فهي لم تعد تحكم على الناس بناءً على الحقائق، بل بناءً على انتماءاتهم".

وبات ملف غوفمان داخل مناخ الاستقطاب الإسرائيلي، ولم يعد النقاش -كما يقول سيغال- حول "من هو هذا الرجل؟"، بل "مع أي جانب هو؟"، وبالفعل اتسع هذا الملف سريعا من معركة معسكرات واستقطاب إلى قضية نزاهة في منصب بالغ الحساسية.

غير أن المنعطف الأخطر جاء في تقرير أفيعاد غليكمان في القناة 13، إذ قال رئيس الموساد الحالي ديدي بارنيع أمام لجنة غرونيس بوضوح إنه "لا ينبغي تعيين غوفمان رئيسا للموساد".