متابعة قدس الإخبارية: كشفت معطيات جديدة نشرتها جمعية "بمكوم" الإسرائيلية عن اتساع الفجوة التخطيطية والعمرانية بين الفلسطينيين واليهود في القدس المحتلة خلال عام 2025، في ظل ما وصفته الجمعية بتصاعد سياسات التمييز في توزيع مشاريع الإسكان والتخطيط داخل المدينة.

وبحسب المعطيات، صادقت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري على نحو 600 وحدة سكنية فقط مخصصة للفلسطينيين، مقابل نحو 9 آلاف وحدة سكنية خُصصت لليهود، رغم أن الفلسطينيين يشكلون قرابة 40% من سكان القدس المحتلة.

وأظهرت البيانات أن الفلسطينيين حصلوا على نحو 7% فقط من إجمالي الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها خلال عام 2025، وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشرا على تعميق سياسات التضييق العمراني في القدس الشرقية.

وأوضحت الجمعية أن هذا التراجع يأتي بعد عام 2024 الذي شهد المصادقة على نحو ألفي وحدة سكنية في الأحياء الفلسطينية، مقابل أكثر من 15,700 وحدة في الأحياء اليهودية، بينها نحو 5,700 وحدة أقيمت خلف الخط الأخضر، فيما لم تتجاوز حصة الفلسطينيين حينها 15% من مجمل الوحدات المصادق عليها.

وأكدت “بمكوم” أن عام 2025 شهد انخفاضا حادا يقترب من 70% في عدد الوحدات السكنية المخصصة للفلسطينيين، بالتزامن مع تسريع مشاريع البناء الاستيطاني والتوسع اليهودي في مختلف أنحاء المدينة، خصوصا في المستوطنات المقامة خلف الخط الأخضر.

كما أشارت الجمعية إلى أن تشديد إجراءات إثبات ملكية الأراضي بات يمثل إحدى أبرز العقبات التي تواجه الفلسطينيين في الحصول على تراخيص البناء، لا سيما في ظل عدم تسجيل غالبية أراضي القدس الشرقية بشكل رسمي في “الطابو”.