علمت "وكالة سند للأنباء" من مصادر حقوقية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن الكنيست الإسرائيلي يستعد، مساء اليوم الإثنين، لبحث وإقرار تعديلات قانونية تحت مسمى "محاكمات خاصة"، تستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء" أن مشروع القانون يهدف إلى "تنظيم محاكمة منتسبي أعمال العداء" التي تقول "إسرائيل" إن حركة "حماس" وشركاءها نفذوها ضد إسرائيليين، بما يشمل اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب المصادر، ستبدأ جلسات الكنيست بعد الساعة الرابعة مساءً لمناقشة تعديلات تشمل قانون العقوبات، والقضاء العسكري، وقوانين الطوارئ، إضافة إلى قوانين الإثبات وصلاحيات رئيس الأركان. إقرأ أيضاً الخارجية: إجماع دولي على خطورة قانون إعدام الأسرى

وأشارت إلى أن أبرز ما يثير القلق الحقوقي هو بند ينص على تطبيق هذه التعديلات "بأثر رجعي"، وهو ما تعتبره المؤسسات الحقوقية مساساً بمبادئ العدالة والإجراءات القانونية السليمة.

ولفتت المصادر إلى أن "إسرائيل" سبق أن استندت إلى قوانين مكافحة "الإرهاب" والتشريعات الخاصة بالجرائم الجماعية في ملاحقة المتهمين، إلا أن الصيغة الجديدة قد تمنح صلاحيات أوسع لإجراءات محاكمة استثنائية.

وحذرت المصادر من أن إقرار مثل هذه القوانين قد يفتح الباب أمام محاكمات تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويكرّس نهجاً قانونياً استثنائياً في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.