اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية بإعلانه إعادة تفعيل اتفاقية التعاون التجاري مع سوريا، في تحول جذري ينهي قطيعة اقتصادية استمرت منذ عام 2011. ويهدف هذا القرار إلى دعم استقرار البلاد وفتح آفاق التعافي الاقتصادي، مما قد يمهد الطريق مستقبلاً لعودة اللاجئين السوريين المقيمين في دول الاتحاد.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء ينهي التعليق الجزئي الذي فُرض سابقاً رداً على انتهاكات حقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة في توقيت سياسي حساس، حيث تسعى بروكسل لاستئناف الحوار مع السلطات السورية الجديدة لدعم مرحلة الانتقال السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعاً رفيع المستوى ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ سقوط النظام السابق قبل عام ونصف، ويهدف إلى تدشين حوار سياسي يبحث ملفات الأمن والاقتصاد واللاجئين.

وتتصدر ألمانيا المشهد الأوروبي في هذا الملف، نظراً لاستضافتها العدد الأكبر من السوريين الذين تجاوز عددهم مليون شخص. وأصبح ملف العودة جزءاً محورياً في النقاش الداخلي الألماني، خاصة مع تصاعد قضايا الهجرة وتأثيرها على الخارطة السياسية وصعود التيارات اليمينية.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين خلال شهر مارس الماضي لبحث آفاق التعاون. وأكد ميرتس حينها أن السوريين المقيمين في ألمانيا سيكون لهم دور جوهري في إعادة إعمار وطنهم، مشيراً إلى وجود برامج مخصصة لدعم العودة الطوعية والمساهمة في البناء.

وأثارت تصريحات المستشار الألماني حول إمكانية عودة 80% من اللاجئين خلال ثلاث سنوات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية. وأوضحت الحكومة الألمانية لاحقاً أن هذا الرقم استند إلى تقديرات الجانب السوري، مؤكدة إدراكها لتعقيدات الملف وصعوبة تنفيذه دون ضمانات حقيقية على الأرض.