أفاد مكتب إعلام الأسرى يوم الاثنين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية بصدد عقد جلسات للنظر في تثبيت قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق 30 أسيراً فلسطينياً، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 13 مايو 2026.

وتأتي هذه الجلسات في إطار سياسة "الاعتقال الإداري" التي ينتهجها الاحتلال، والتي يتم بموجبها احتجاز الأسرى لفترات متجددة دون توجيه تهمة رسمية أو محاكمة عادلة، استناداً إلى ما يسمى بـ "الملف السري".

وبحسب ما نشره المكتب، فإن قائمة الأسرى الذين ستُعرض ملفاتهم على المحكمة تضم كلاً من:

يُذكر أن الحركة الأسيرة تواصل نضالها ضد جريمة الاعتقال الإداري، وسط مطالبات حقوقية ودولية مستمرة بضرورة وقف هذه السياسة التي تخالف القوانين والمواثيق الدولية.