أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لرجال الشرطة في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، والذي كان من المفترض أن يسهم في تعزيز حماية المدنيين وتهيئة الظروف لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار والأمن المجتمعي.

وترى الهيئة أن هذه الاستهدافات تعكس استخفافًا خطيرًا بالتزامات التهدئة، وتقوّض الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم الحياة المدنية، خاصة وأن أفراد الشرطة يقومون بأدوار أساسية في تأمين المساعدات الإنسانية، وتنظيم حركة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتحقيق في الجرائم واستقبال الشكاوى.

وبحسب توثيقات الهيئة، فقد ارتقى 35 شرطياً وأُصيب العشرات منذ بدء وقف إطلاق النار نتيجة استهدافات متكررة أثناء تأديتهم واجبهم، كان من أبرزها بتاريخ 24/4/2026 استهداف طيران الاحتلال سيارة شرطة في مواصي خانيونس خلال مهمة لفض شجار عائلي، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين بينهم 4 من أفراد الشرطة و3 من عائلة مقداد وطفل بالقرب من المركبة المستهدفة.

كما استهدف طيران الاحتلال بتاريخ 5/5/2026 بركساً للشرطة في الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمود محمد سحويل (15 عاماً) وإصابة عدد من أفراد الشرطة بجراح، فيما توفي الشرطي محمد مصطفى الخطيب (35 عاماً) بتاريخ 6/5/2026 متأثراً بجراحه التي أُصيب بها في الاستهداف ذاته.

وأكدت الهيئة أن جهاز الشرطة يُعد من الأجهزة المدنية النظامية، وأن استهداف عناصره أثناء تأدية مهام ذات طابع مدني بحت، إضافة إلى تدمير معظم مقاره ومراكزه ومركباته، قد انعكس سلباً على قدرة الجهاز على أداء مهامه، وأضعف سيادة القانون، ووسع نطاق الفوضى والانفلات الأمني.

كما شددت الهيئة على أن استهداف رجال الشرطة بصفتهم مدنيين يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعت إلى الوقف الفوري للاستهدافات، وفتح تحقيق مستقل، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المدنيين