فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: في ظل استمرار الانتهاكات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تتصاعد التحذيرات الحقوقية من تداعيات استهداف المكونات المدنية، وفي مقدمتها جهاز الشرطة، على الواقع الإنساني والأمني في القطاع. وفي هذا السياق، حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” من خطورة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف أفراد الشرطة أثناء تأديتهم مهامًا مدنية، معتبرة أن هذه الهجمات لا تمثل فقط خرقًا واضحًا لالتزامات التهدئة، بل تهدد أيضًا بتقويض النظام العام وتعميق حالة الفوضى، في وقت يحتاج فيه السكان إلى الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات الأساسية.

وأدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لرجال الشرطة في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، والذي من المفترض أن يسهم في تعزيز حماية المدنيين وتهيئة الظروف لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار والأمن المجتمعي.

وترى الهيئة أن هذه الاستهدافات، تعكس استخفافًا خطيرًا بالتزامات التهدئة، وتقوّض الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم الحياة المدنية، فأفراد الشرطة يقومون بدور هام على مستوى تأمين المساعدات الإنسانية، وتنظيم حركة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتحقيق في الجرائم واستقبال الشكاوى.

وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار قضى 35 شرطياً وجُرح العشرات خلال تأديتهم واجبهم بفعل الاستهداف المتعمد، منها بتاريخ 24/4/2026 استهدف طيران الاحتلال سيارة شرطة في مواصي خانيونس كانت في مهمة فض شجار عائلي، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين من بينهم 4 من أفراد الشرطة، و3 مواطنين من عائلة مقداد كانوا في سيارة الشرطة تم توقيفهم على خلفية المشاجرة، وأحد الأطفال على مقربة من المركبة المستهدفة، وبتاريخ 5/5/2026 استهدف طيران الاحتلال بركس تعمل فيه شرطة الشيخ رضوان مما أدى لاستشهاد الطفل/ محمود محمد سحويل "15عام" وهو من المارة، وإصابة عدد من أفراد الشرطة بجراح، وبتاريخ 6/5/2026 توفي الشرطي محمد مصطفى الخطيب، 35 عام متأثراً بجراحه نتيجة إصابته بتاريخ 24/4/2026 في قصف استهدف نفس المركز استشهد فيه شرطيان في حينه.

وأكدت الهيئة أن جهاز الشرطة يُعد من الأجهزة المدنية النظامية، وأن استهداف عناصره أثناء تأديتهم لمهام ذات طابع مدني بحت، فضلًا عن تدمير معظم المقار والمراكز الشرطية والمركبات، قد انعكس سلبًا على قدرة الجهاز الشرطي على أداء مهامه الأساسية، وإضعاف سيادة القانون، وتوسيع نطاق الفوضى والانفلات الأمني، وحرمان السكان من خدمات أساسية لا غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة، علاوة على تقويض فرص التعافي وإعادة الاستقرار.

ورأت في السياق ذاته، أن استهداف رجال الشرطة، بصفتهم مدنيين، يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تكفل الحماية للمدنيين وقت الحرب، وتلزم أطراف النزاع باحترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر استهداف الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.