بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية، تبقى إفادات معتقلي غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته هي الأشدّ والأقسى، والشاهد الأبرز على الإبادة الحاصلة في السجون، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال المئات من أبناء غزة، من بينهم (1283) معتقلاً يصنّفهم تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، أي أنهم محتجزون دون تهم واضحة أو ادعاءات قانونية محددة.

وضمن سلسلة زيارات أجرتها مؤخراً مجموعة من المحامين لعدد من معتقلي غزة في سجني "النقب" و"الرملة" – قسم "ركيفت" وعيادة سجن الرملة – عادت الروايات الصادمة من قسم "ركيفت" لتكشف مجدداً عن المستوى الأخطر من سياسات التعذيب والتنكيل التي لا تزال منظومة السجون تفرضها بحق المعتقلين القابعين فيه. وتخصص إدارة السجون هذا القسم للمصنفين "مقاتلين غير شرعيين"، أي المحتجزين إدارياً، إلى جانب قسم آخر للمعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات.

وبيّنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في تقرير صدر عنهما اليوم الاثنين، أن المعتقلين في قسم "ركيفت" أكدوا تعرضهم لجملة من السياسات والإجراءات القمعية، أبرزها: الضرب والتنكيل اليومي، وتعمد السجانين استخدام سياسة كسر الأصابع كإحدى أدوات "العقاب" والتعذيب الممنهج، لا سيما بحق المعتقلين الخاضعين للمحاكمات. كما يتعمد السجانون استخدام القيود وسيلة تعذيب، عبر شدّها بصورة متعمدة بما يؤدي إلى احتقان الدم في الأطراف والتسبب في آلام شديدة.

وخلال الخروج إلى "الفورة"، يُجبر المعتقلون على البقاء مكبّلي الأيدي، ويُمنعون من رفع رؤوسهم أو التحدث فيما بينهم.

ويُحتجز في كل زنزانة أربعة أسرى؛ ثلاثة منهم ينامون على الأسرّة الحديدية، فيما يضطر الرابع إلى النوم على الأرض. كما يُمنع الأسرى من الحديث داخل الزنازين، وتُسحب الفرشات يومياً منذ الرابعة فجراً حتى الحادية عشرة ليلاً، ما يجبرهم على الجلوس لساعات طويلة على هياكل الأسرّة الحديدية.

ولا تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل تشمل استمرار الشتائم والإهانات والتهديد بالضرب قبل الزيارات، في محاولة لترهيب المعتقلين ومنعهم من الحديث عن أوضاع السجن أو ظروفهم الصحية والمعيشية.