قدمت حكومة اليابان مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أميركي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي، يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين.

وبحسب بيان للقنصلية اليابانية يوم الاثنين، أكدت اليابان التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الحرجة.

وشددت على أنها ستواصل جهودها لدعم صمود السلطة الفلسطينية والحفاظ على صحة المواطنين ورفاههم، والوقوف إلى جانب فلسطين في مساعيها المختلفة.

وأضافت أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لانتكاسة شديدة وغير مسبوقة، ما أدى إلى انكماش اقتصادي كبير خلال عام 2024، وترتبت على ذلك تداعيات مالية خطيرة، إذ تواجه السلطة عجزًا ماليًا حادًا أدى إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين الحكوميين.

ويُعد قطاعا التعليم والصحة، اللذان يشكلان معًا حوالي 60% من إجمالي فاتورة الرواتب، من أكثر القطاعات الحيوية.

كما يشكلان عدم القدرة على دفع الرواتب بشكل كامل في هذين القطاعين تهديدًا مباشرًا لاستمرار عمل المدارس والمرافق الصحية.