يُواصل الاحتلال الإسرائيلي مساعيه وإجراءاته الهادفة إلى إقرار وتنفيذ "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين. بينما وصفت مصادر حقوقية ما يجري بـ "تصاعد خطير" في السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى.
وحذر المختص بشؤون الأسرى، الحقوقي حسن عبد ربه، في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء"، من "تطور غير مسبوق" يستهدف بشكل خاص معتقلي الـ 7 من أكتوبر 2023.
وأوضح "عبد ربه" أن هناك توجهًا لتشكيل محاكم عسكرية خاصة تتولى إصدار أحكام بالإعدام، في إطار محاولات تشريعية وقضائية متسارعة لتمرير ما يُعرف بـ "قانون الإعدام"، بما يسمح بتنفيذ هذه الأحكام بحق الأسرى الفلسطينيين. إقرأ أيضاً الخارجية: إجماع دولي على خطورة قانون إعدام الأسرى
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل أسرى تم اعتقالهم بعد أحداث السابع من أكتوبر، بل وحتى أولئك الذين وُجهت لهم اتهامات مرتبطة بتلك الأحداث.
ونوه إلى "إمكانية صدور أحكام إعدام بحق عدد من الأسرى خلال الفترة المقبلة".
وتأتي هذه الخطوات، وفق الحقوقي عبد ربه، في سياق ضغوط سياسية إسرائيلية داخلية. لافتًا إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدفع بقوة نحو تسريع إقرار وتنفيذ هذه الإجراءات.
💬 التعليقات (0)