أصدر القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية أمراً عسكرياً مؤقتاً جديداً يحمل رقم (2290)، يقيّد جلسات الاستئناف في الاعتقال الإداري ويحوّلها إلى مراجعات خطية مغلقة.

وقالت مؤسسة الضمير، اليوم الاثنين، إن القرار يقضي بتعديل المادة (288) من الأمر العسكري رقم (1651) الخاص بتعليمات الأمن، والمتعلقة بإجراءات الاستئناف في أوامر الاعتقال الإداري أمام محاكم الاحتلال، على أن يسري التعديل منذ نيسان 2026 وحتى 15 تموز 2026.

وأكدت الضمير، أن التعديل الجديد يمنح المحكمة العسكرية صلاحية النظر في استئنافات الاعتقال الإداري استناداً فقط إلى المواد والمرافعات الخطية المقدمة أمامها دون الاستماع إلى أطراف الدعوى. إقرأ أيضاً الاعتقال الإداري.. انتظار بلا نهاية وألم يتجدد خلف القضبان

ويكتفي القانون الجديد بتحديد موعد لتقديم الردود الخطية، بدلاً من عقد جلسات استماع فعلية يحضرها المعتقل ومحاميه.

وينص الأمر العسكري على إمكانية طلب أي من الأطراف عقد جلسة لسماع الادعاءات شفوياً، إلا أنه يمنح رئيس المحكمة العسكرية الخاصة للاستئنافات أو نائبه صلاحية رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض كتابةً.

وأوضحت الضمير، أن التعديل يتيح للمحكمة البت في طلبات عقد الجلسات الشفوية استناداً إلى المرافعات الخطية فقط، إلا إذا رأت سبباً خاصاً لعقد جلسة للنظر في الطلب ذاته.