خاص - شبكة قُدس: رغم صدور قرار بالإفراج عنه؛ قالت عائلة المعتقل السياسي لدى أجهزة أمن السلطة علي الكعبية، إن الأجهزة الأمنية لم تنفذ قرار المحكمة القاضي باعتبار اعتقاله مخالفا لأحكام القانون الفلسطيني، وذلك بعد عام و9 أشهر ن الاعتقال المتواصل.

وذكرت العائلة في تصريحات خاصة لـ "شبكة قُدس"، أن أجهزة أمن السلطة حولت علي إلى سجن الجنيد مؤخرا حيث ظروف الاحتجاز الصعبة والقاسية.

وبحسب إفادات العائلة، فإن أجهزة أمن السلطة ترفض الإفراج عن نجلها البالغ من العمر 22 عاما، مطالبة بتطبيق قرارات المحاكم الفلسطينية بالإفراج عنه أو إصدار حكم قانوني واضح بحقه بدل استمرار احتجازه دون مبرر.

وأكدت العائلة أن المعتقل تعرض خلال فترة احتجازه، للضرب والتعذيب - كانت آخرها قبل أسابيع- وسوء المعاملة، مشيرة إلى تعرضه لإهانات قاسية شملت وضع الأحذية في فمه، إلى جانب حرمانه من الطعام والشراب.

وأضافت أن السجن يشهد اقتحامات وقمعًا متكررًا، في ظل أوضاع وصفتها بالسيئة للغاية، في الوقت الذي تنصلت فيه الجهات الرسمية من واجباتها تجاه تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عنه تنفيذًا لقرارات المحاكم، أو تقديمه لمحاكمة واضحة تكفل الحد الأدنى من العدالة القانونية، بدل استمرار احتجازه في ظروف تفتقر إلى المعايير الإنسانية والقانونية.