تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدا غير مسبوق يتجاوز مجرد التصريحات الإعلامية إلى المسار التشريعي الفعلي، إذ يلوح في الأفق مشروع قانون يهدف إلى إلغاء "اتفاقية أوسلو" وجميع التفاهمات المنبثقة عنها.

ورغم طلب نتنياهو تأجيل المناقشة الوزارية لإجراء "دراسة متأنية"، فإن اليمين المتطرف يقود هذا التحرك داخل الائتلاف الحكومي لإقرار مشروع القانون.

ولا يمثل إلغاء إسرائيل للاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية نهاية لحقبة سياسية بدأت عام 1993 فقط، بل ينذر بإعادة صياغة الواقع الأمني والقانوني في الضفة الغربية والقدس، بما يهدد الوجود الفلسطيني المؤسسي والديمغرافي.

تُعرف رسميا بـ "إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، وُقعت في واشنطن عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

الهدف: إنهاء الصراع عبر مرحلة انتقالية مدتها 5 أعوام، تمهدا لقيام دولة فلسطينية.

النتائج: أسست السلطة الفلسطينية، وقسمت الضفة الغربية (بموجب أوسلو 2 يناير/كانون الثاني 1995) إلى 3 مناطق: