أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك.

وأوضحت الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة في تقريرها لشهر نيسان/أبريل الماضي، أن طواقمها ضبطت أكثر من 82 طنًا من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.

وذكرت أن طواقمها أتلفت أكثر من 322 طنًا، خلال جولات تفتيشية نفذتها الطواقم في مختلف المحافظات.

وبينت أن الطواقم نفذت 355 جولة تفتيشية، شملت زيارة 2392 محلًا ومنشآت تجارية، إضافة إلى تسليم 39 إخطارا، وتحرير مخالفات بحق 28 محلًا تجاريا، كما تم التعامل مع 192 شكوى قُدمت للوزارة.

وأشارت الى أنه جرى سحب 33 عينة من المنتجات لفحصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية.

وفي إطار جهودها لتنظيم السوق، عقدت الإدارة العامة لحماية المستهلك اجتماعًا للجنة تنظيم السوق الداخلي لمناقشة خطة عيد الأضحى المبارك، والخروج بتوصيات لدعم المنتج الوطني.