ملخص يُقدّم هذا المقال تحليلاً نقدياً للمؤتمر الثامن لحركة فتح الذي يُعقد في أربع ساحات، وسط أزمة وجودية غير مسبوقة تواجه الحركة والقضية الفلسطينية. يستعرض السياق الخطير المتمثل في استمرار حرب الإبادة على غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وأزمة السلطة المالية والإدارية، فضلاً عن الترهل الداخلي لحركة فتح، وآلية اختيار الأعضاء المثيرة للجدل. يطرح المقال أسئلة جوهرية حول غاية المؤتمر ووظيفته المنتظرة، ويبرز المواضيع الغائبة عن جدول أعماله، كإحياء منظمة التحرير وبرنامج الصمود الاقتصادي والانتخابات العامة. ويخلص إلى ضرورة التمييز بين الوظيفة الحالية للحركة ووظيفتها المنتظرة كقائدة لمشروع تحرري متجدد، محذراً من أن الفرصة للتحول التاريخي قد لا تتكرر.

مقدمة في ورقتها المهمة «فتح بين الثورة والسلطة: نحو إعادة تعريف الوظيفة التاريخية للحركة»، تقدم الدكتورة غانية ملحيس تشخيصاً عميقاً لأزمة الحركة باعتبارها انتقالاً مشوهاً من منطق الثورة إلى منطق السلطة منذ أوسلو، داعية إلى إعادة تعريف الوظيفة التاريخية عوضا عن الاكتفاء بالتجديد التنظيمي الشكلي. وتتقاطع هذه الأفكار مع آراء عدد من المفكرين والكتاب، والتي بمجموعها تؤكد أن الأزمة ليست في الأشخاص أو الإجراءات فحسب، بل في البنية التاريخية والوظيفية. هذه الجهود الفكرية بالغة الأهمية، لأنها تفتح الباب أمام نقاش معمق وتاريخي يتجاوز السطحيات، وتضع أمام المؤتمر الثامن مرآة تعكس الواقع عوضا عن تزيينه.

السياق الوطني والإقليمي والدولي لعقد المؤتمر

يُعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في أربع ساحات (رام الله الرئيسية، غزة، مصر، لبنان)، بدون ساحة الأردن، وبمشاركة نحو 2,600 عضو، في ظل ظروف تُعد من أخطر ما واجهته حركة فتح تحديداً والحركة الوطنية والقضية الفلسطينية بشكل عام.

فحرب الإبادة على غزة مستمرة رغم وقف متقطع لإطلاق النار، ويستمر الفتك بشعبنا الغزي قتلاً وتهجيراً وتجويعاً حتى الموت، بالتزامن مع إبادة مكانية وعمرانية شاملة على مساحة 65% من القطاع، واستمرار الحصار بكافة أشكاله. في هذه الأثناء، يتفاقم التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين وتنكيلهم بشعبنا الأعزل في الضفة الغربية، تحت بصر وحماية وتشجيع جيش الاحتلال، ولم يعد المواطنون آمنون في بيوتهم وأراضيهم، إضافة لمصادرة آلاف الدونمات بحجج مختلفة في كافة المناطق، غير آبهين بالتقسيمات الأوسلوية (أ، ب، ج).

تفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية والإدارية، نتيجة لفرض حكومة اليمين المتطرف حصاراً مالياً ممنهجاً عليها، يتجلى بقرصنة 80% من أموال المقاصة، وتراجعاً حاداً في الدعم المالي الإقليمي والدولي، وعدم قدرتها على إنفاذ إصلاحات تشريعية وإدارية ومالية، قادرة على ترشيق القطاع العام وتخفيف فاتورة الرواتب. وقد فاقم تخلي معظم الدول العربية عنها سياسياً واقتصادياً وعدم وفائها بالتزاماتها المالية، أزمة وجودية للسلطة، ناهيك عن فداحة الأثر المباشر مالياً وسياسياً للحروب الإقليمية والعدوان الإسرائيلي الأمريكي على عدة دول في المنطقة، وتحديداً ما يُسمى محور الممانعة الذي تقوده إيران (غزة، لبنان، اليمن، العراق)، واستثمار حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية في ما يشبه الاستكانة الدولية والأممية للإرادة الصهيو-أمريكية. ولا يفوتني الإشارة إلى البيئة الدولية غير المواتية، المشغولة باستقطابات عالمية، ساهمت في تراجع استراتيجي في مجال الاهتمام بالقضية الفلسطينية.