تتصاعد حدة التكهنات في الأوساط السياسية الفلسطينية حول سيناريوهات "توريث الحكم" داخل السلطة الوطنية وحركة "فتح"، بعد البروز اللافت والمكثف لياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس، وتصديره في الآونة الأخيرة بصفة "مبعوث وممثل خاص" للرئيس.

هذا الحضور المستجد، الذي تركز بشكل واضح في الساحة اللبنانية عبر إعادة هيكلة إقليم حركة "فتح" هناك، يراه مراقبون خطوة استباقية من الدائرة القريبة للرئيس لتثبيت نفوذ عائلته المالي والسياسي وتأمين موقع متقدم لنجله في التوازنات القيادية لمرحلة ما بعد محمود عباس.

وتأتي هذه التحركات في وقت شديد الحساسية بالتزامن مع التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، حيث تسعى الدائرة المحيطة بالرئيس لتأمين مقعد لياسر عباس في اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة. أخبار ذات صلة المؤتمر الثامن هل تكتب فتح الفصل الأخير من تاريخها؟ غضب فتحاوي يتصاعد قبيل المؤتمر الثامن.. اتهامات بالإقصاء وهيمنة "المقرّبين"

ويرى منتقدون أن هذا الصعود المفاجئ لرجل الأعمال الذي يدير إمبراطورية تجارية واسعة، يهدف إلى خلق غطاء سياسي وتنظيمي يحمي المصالح الاقتصادية للعائلة، لا سيما في ظل الخلافات الصامتة والتوجس المتبادل بين نجل الرئيس وقيادات فتحاوية تاريخية وأمنية وازنة ترى في هذا السلوك قفزاً فوق الهياكل التنظيمية والشرعية النضالية للحركة.

ولم تكن الساحة اللبنانية مجرد محطة عادية في هذا المسار، بل تحولت إلى حقل تجارب سياسي ومصدر رئيسي للكتلة التصويتية المفترضة لنجل الرئيس؛ إذ شهدت المخيمات الفلسطينية هناك تراجعاً ملحوظاً لنفوذ قيادات تاريخية مثل عزام الأحمد لصالح تمدد ياسر عباس الذي بات يوصف بصاحب القرار الأوسع في الإقليم.

وترافق هذا النفوذ مع ترتيبات أمنية معقدة شملت الإشراف على نزع سلاح بعض الخلايا داخل المخيمات، وإجراء تغييرات جوهرية في قيادة الإقليم لتصفية الأصوات المعارضة وضمان ولاء مطلق يضمن لياسر عباس دعماً تنظيمياً كبيراً يُترجم في صناديق الاقتراع الداخلية.