أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك.

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها لشهر نيسان الماضي، ضبط طواقمها أكثر من 82 طنا من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، وإتلاف أكثر من 322 طنا، خلال جولات تفتيشية نفذتها الطواقم في مختلف المحافظات.

وأوضحت الادارة في تقريرها، أن الطواقم نفذت 355 جولة تفتيشية، شملت زيارة 2392 محلا ومنشآت تجارية، إضافة إلى تسليم 39 إخطارا، وتحرير مخالفات بحق 28 محلا تجاريا، كما تم التعامل مع 192 شكوى قُدمت للوزارة.

وأشارت أيضا الى سحب 33 عينة من المنتجات لفحصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية.

وفي إطار جهودها لتنظيم السوق، عقدت الإدارة العامة لحماية المستهلك اجتماعًا للجنة تنظيم السوق الداخلي لمناقشة خطة عيد الأضحى المبارك، والخروج بتوصيات لدعم المنتج الوطني، وعززت التعاون مع الهيئات المحلية لضمان حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.