خاص - شبكة قُدس: تتواصل يوميًا التحالفات و"الكولسات" الداخلية المرتبطة بانتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، قبيل انعقاد المؤتمر الثامن المقرّر في الخامس عشر من الشهر الجاري، في مشهدٍ يطغى فيه منطق التكتلات على حساب البرنامج السياسي والالتزام بالنظام الداخلي للحركة. وبحسب مصادر فتحاوية تحدثت لـ"شبكة قدس"، فإن المؤتمر يأتي انعكاسًا لرغبة الرئيس محمود عباس، الذي يسعى إلى إقصاء شخصيات اختلف معها خلال السنوات الماضية، مقابل الدفع بشخصيات جديدة أكثر قربًا وولاءً له.

وتتكوّن اللجنة المركزية الحالية من 19 عضوًا منتخبًا، هم: "مروان البرغوثي (في الأسر)، جبريل الرجوب، محمد اشتية، حسين الشيخ، محمود العالول، توفيق الطيراوي، صائب عريقات (توفي)، إسماعيل جبر، جمال محيسن (توفي)، ناصر القدوة (أعلن مقاطعة المؤتمر)، أحمد حلس، محمد المدني، صبري صيدم، سمير الرفاعي، عزام الأحمد، عباس زكي، روحي فتوح، دلال سلامة"، إضافة إلى الأسير المحرر كريم يونس.

وبحسب مصدر قيادي في حركة فتح، فإن أبرز الشخصيات التي يدفع الرئيس باتجاه إخراجها من اللجنة المركزية هي: "عباس زكي، نظرًا لتصريحاته المتكرّرة الخارجة عن توجّهات الرئيس، لا سيّما فيما يتعلّق بالمقاومة المسلّحة، وجبريل الرجوب الذي تربطه علاقات جيدة بقيادات حركة حماس، إلى جانب توفيق الطيراوي الذي عارض الرئيس في العديد من المواقف، أبرزها تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس، ومحمد اشتية رئيسًا للحكومة سابقًا".

ويضيف المصدر إلى هذه الأسماء: "صبري صيدم، كونه محسوبًا على كوتة إقليم غزة الذي سيشهد تغييرات واسعة، ودلال سلامة، لأن اللجنة المركزية المقبلة يُفترض أن تضم امرأتين على الأقل، ولن تكون هي الخيار الأمثل، إضافة إلى إسماعيل جبر، باعتباره محسوبًا أيضًا على إقليم غزة". ويطالب إقليم غزة بإجراء تغييرات ملموسة على أعضاء اللجنة المركزية المحسوبين عليه، بحيث يكون معظمهم من المقيمين داخل القطاع.

في المقابل، يبقى كل من: "محمد اشتية، حسين الشيخ، محمود العالول، محمد المدني، وروحي فتوح"، الخيار الأقرب للرئيس، كونهم لا يمثّلون أي معارضة لتوجّهاته أو قراراته. ويقول المصدر: "هذه الأسماء تبصم للرئيس على كل ما يقول، وعلى سبيل المثال فإن محمد اشتية لم يكن يومًا فاعلًا داخل حركة فتح، لكنه أصبح عضوًا في اللجنة المركزية عام 2009 بضغط من الرئيس عباس".

أما بشأن سمير الرفاعي وعزّام الأحمد، فيقول المصدر إن الرئيس لا يفضّل إقصاءهما، كما لا يعارض استمرارهما، إلا أنه يرى أن عزام الأحمد بات يشكّل عبئًا على الحركة، خصوصًا بعد تولّيه منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في حين لا يمتلك سمير الرفاعي وزنًا سياسيًا كبيرًا، ما يجعل الإبقاء عليه أو التضحية به مرتبطًا بالتوازنات التي يسعى الرئيس لترسيخها داخل اللجنة.