كُشف النقاب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خصصت مليار شيكل (الدولار = 3 شيكل)، لشق طرق التفافية استعمارية على أراضي المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما جاء على لسان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، ووزيرة النقل والمواصلات "ميري ريغيف" بالمصادقة على تخصيص مبلغ يقدر بـ 1,075 مليار شيكل لشق طرق جديدة للمستوطنات، كمخصصات إضافية من ميزانية وزارة المالية، للأعوام من 2026 إلى 2028.

جاء ذلك وفق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الذي قال إن ذلك يضاف لسبعة مليارات شيكل كانت قد وظفتها حكومة الاحتلال في شق طرق للمستوطنات في الضفة الغربية، وتمثل هذه الإضافة الجديدة حوالي 30% من ميزانية الطرق، حيث استثمرت الحكومة في السنوات الأخيرة مبالغ طائلة في تطوير الطرق الالتفافية في الضفة الغربية، بهدف تسهيل بناء مستعمرات جديدة، وتوسيع القائمة.

ففي حزيران 2024، أعلن المتطرف سموتريتش، خلال مؤتمر داخلي لحزب الصهيونية الدينية عن تخصيصه 7 مليارات شيقل إسرائيلي لطرق المستعمرات على مدى خمس سنوات. أخبار ذات صلة الاحتلال يصدق على ميزانية كبيرة لشق طرق استيطانية جديدة بالضفة رفضاً لـ "خدمة الجيش".. المستوطنون المتشددون ينقلون معركتهم إلى منازل قادة الاحتلال

وقال التقرير الصادر عن المكتب الوطني اليوم: "يمثل هذا مبلغا ضخما، يبلغ حوالي 1.4 مليار شيكل إسرائيلي سنويا، وللمقارنة، فقد بلغت ميزانية الطرق بين المدن داخل أراضي العام 1948 بأكملها خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 4.5 مليار شيكل إسرائيلي سنويا (وفقا لبيانات تنفيذ ميزانية الطرق بين المدن)، أي أن حكومة الاحتلال خصصت حوالي 30% من ميزانية الطرق بين المدن داخل 48، للمستوطنات التي لا يسكنها سوى 3% من الإسرائيليين.

وأوضح أن الطرق الالتفافية الجديدة التي وردت في البيان المشترك لكل من سموتريتش وريغيف فيمكن تصنيفها كطرق تحت التنفيذ منها، في وقت كانت حكومة الاحتلال قد باشرت منذ تشكيلها نهاية العام 2022 بشق عديد الطرق الالتفافية للربط بين المستعمرات القائمة في الضفة الغربية من ناحية، دون الحاجة للمرور بالتجمعات السكانية الفلسطينية من ناحية، وتسهيل ربطها بالعمق الإسرائيلي مباشرة من ناحية ثانية كطريق حوارة الالتفافية (مفترق زعترة)، وطريق العروب الالتفافية، ونفق قلنديا، وطريق اللبن الغربية الالتفافية، وطريق النبي الياس الالتفافية، وطريق الطوق الشرقي حول القدس، وتوسيع مسار الشارع 60، الذي يخترق الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها، وطريق غوش عصيون الشرقية– البحر الميت.

وللتذكير فإن حكومة الاحتلال كانت قد شقت خلال السنوات الماضية أكثر من 952 كيلومتر من الطرق الالتفافية، والتي ساهمت في كبح تنمية المناطق المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية.