قدّم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تقديرات وُصفت في الإعلام الإسرائيلي بأنها من بين الأكثر قتامة منذ اندلاع الحرب متعددة الجبهات، محذرًا من أن الجيش يقترب من نقطة حرجة في أزمة القوى البشرية، وأن منظومة الاحتياط قد تواجه خطر “الانهيار الداخلي” إذا لم تُتخذ قرارات عاجلة بشأن التجنيد وتمديد الخدمة.

وبحسب ما أوردت قناة i24NEWS، قال زامير أمام أعضاء اللجنة إن الجيش الإسرائيلي سيخسر، اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2027، آلاف المقاتلين الإضافيين بسبب تقصير فترة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا، محذرًا من أن ذلك سيضع ضغطًا غير قابل للاستمرار على وحدات الاحتياط. وأضاف أن الجيش لا يطرح صيغة سياسية محددة لقانون التجنيد، لكنه يطلب من المستوى السياسي تشريعًا يضمن توفير العدد الكافي من المقاتلين للمهام المتزايدة.

وتعكس هذه التصريحات عمق الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي بعد سنوات من القتال على أكثر من جبهة، في غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية، مقابل تراجع القدرة على تعويض النقص في الوحدات النظامية والقتالية. ووفق تقرير “يديعوت أحرونوت”، قال زامير إن الجيش “في الحد الأدنى” من حيث القوى البشرية، وإن القتال يخلّف أثمانًا ثقيلة من القتلى والجرحى والمصابين بصدمات المعارك، إضافة إلى استنزاف متواصل للجنود النظاميين والاحتياطيين.

وفي عرض موازٍ داخل الجلسة، حذّر العميد شاي طايب، رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش، من أن عدم تمديد الخدمة سيُبقي مقاتلي الاحتياط أمام عبء سنوي كبير، يتراوح بين 80 و100 يوم خدمة في السنة، من أجل سد الفجوات العملياتية. وترى قيادة الجيش أن استمرار هذا النمط يهدد قدرة جنود الاحتياط على الصمود اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا خلال السنوات المقبلة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، شدد زامير على ضرورة الدفع الفوري بثلاثة مسارات تشريعية: قانون تجنيد جديد، وقانون ينظم خدمة الاحتياط، وتمديد الخدمة النظامية إلى ثلاث سنوات بصورة ثابتة. وقال إن منظومة الاحتياط “ستنهار داخل نفسها” إذا بقي العبء موزعًا بالطريقة الحالية، محذرًا من أن المقاتلين لن يتمكنوا من تحمّل الضغط في السنوات القادمة من دون تغيير جذري في بنية الخدمة وتوزيع الأعباء.

وتأتي تحذيرات زامير في قلب أزمة سياسية داخلية متفاقمة حول تجنيد الحريديم، إذ يحاول الائتلاف الحكومي الدفع بتشريعات تراعي مطالب الأحزاب الدينية، في وقت يطالب الجيش بزيادة فورية في أعداد المجندين. وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى وجود فجوات بآلاف الجنود داخل الوحدات القتالية، بينما تعتبر قيادة الجيش أن تجنيد الحريديم لم يعد مسألة “مساواة في العبء” فقط، بل “حاجة وجودية” للجيش الإسرائيلي.