عارضت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا تعيين رومان غوفمان رئيساً جديداً لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) المقرر سريانه بدءاً من حزيران/يونيو المقبل، وسط شهادات من لجنة متخصصة تشكك في أهليته للمنصب.

وعُين غوفمان -الملحق العسكري الحالي في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– في ديسمبر/كانون الأول 2025 رئيساً للموساد، وهو منصب بالغ الأهمية.

وتستند معارضة المدعية العامة للتعيين إلى قضية تعود إلى عام 2022، عندما كان الجنرال غوفمان يشغل منصباً في الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وأشارت المدعية -في رسالة إلى المحكمة العليا نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية الأحد- إلى أنه بناء على طلب غوفمان، جنّد ضباط حينها -خارج أي إطار قانوني- المراهق أوري إلماكييس البالغ من العمر 17 عاماً للقيام بمهمة "جمع معلومات استخبارية ونفوذ" في دول معادية، وعلى رأسها سوريا.

لكن أوري إلماكييس اعتقله جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) لجهل الجهاز بأنه يعمل لصالح الجيش، وسُجن الشاب لأكثر من عام قبل أن تحقق النيابة العامة في القضية وتُسقط كل التهم الموجهة إليه.

ورأت المدعية العامة أن غوفمان لم يبذل أي جهد لتبرئة الشاب بعد اعتقاله، بل أنكر في البداية علمه بالوقائع.