بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات عملية للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، في إطار استراتيجية تستهدف خفض استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بحسب تصريحات رسمية عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وحسب بيان لمجلس الوزراء المصري وجه رئيس الوزراء ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد على أول دفعة من السيارات لصالح المسؤولين الحكوميين، كبديل تدريجي للمركبات العاملة بالوقود التقليدي.

وأكد مدبولي أن التحول إلى السيارات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل مستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة وتقليل الانبعاثات، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري للدولة سيقود هذا التحول ليكون نموذجا يحتذى به في تفعيل استراتيجية النقل الأخضر.

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خطة حكومية لتسريع التحول، تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

تشمل الخطة تطوير البنية التحتية اللازمة، عبر التوسع في إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، إلى جانب بناء منظومة رقمية مؤمنة تدعم تشغيل المركبات الكهربائية وفق معايير السلامة العالمية.

كما عرضت وزارة المالية دراسة تشير إلى تحقيق وفر كبير في التكاليف نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع.