يواجه نجيب تهماً ثقيلة تتعلق بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق إبان اندلاع الاحتجاجات في سوريا، ومن أبرزها تورطه المباشر في قضية تعذيب أطفال درعا التي كانت شرارة الثورة، والمسؤولية عن تنفيذ "مجزرة الأمن السياسي" و"مجزرة الجامع العمري" في عام 2011.

وخارج المحكمة تجمهر العشرات من ذوي الضحايا والمتضررين أمام مبنى المحكمة، رافعين مطالبات ملحة بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وإصدار أحكام عادلة تقتص للضحايا وتنهي حقبة الإفلات من العقاب.

شهدت محكمة الجنايات في دمشق، انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز الوجوه الأمنية في النظام السابق، وذلك في إطار سلسلة المحاكمات لرموز تلك الحقبة المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين.