تسود حالة من القلق العميق في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، وتحديداً في قطاع التكنولوجيا الفائقة، جراء الارتفاع المتسارع في قيمة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي. ورغم المفاخرة الرسمية بقوة العملة المحلية، إلا أن خبراء يحذرون من أن هذا الصعود يمثل فخاً يهدد استقرار الشركات المصدرة التي تعتمد ميزانياتها على العملة الصعبة.

وأشار يوري بن دوف، الرئيس التنفيذي لصناديق IBI الاستثمارية، إلى أن النقاش الذي كان يدور حول كسر حاجز الثلاثة شواقل قد تجاوزه الواقع المرير. فقد استقر الدولار مؤخراً عند مستوى 2.90 شيكل، مع وجود مؤشرات تقنية تدفع بالعملة الأمريكية نحو مستويات أدنى قد تصل إلى 2.5 شيكل في الفترة المقبلة.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التحول الدراماتيكي إلى الارتفاع المستمر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العالمي، وهو ما يجبر المؤسسات المالية الإسرائيلية على بيع الدولار للتحوط من مخاطر استثماراتها الخارجية. هذا السلوك الميكانيكي للسوق خلق ضغطاً هائلاً على سعر الصرف المحلي بعيداً عن المؤشرات الاقتصادية التقليدية.

وتواجه شركات التكنولوجيا المتقدمة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، معضلة حقيقية تتمثل في انخفاض إيراداتها المقومة بالشيكل بنسب كبيرة. وفي المقابل، تظل النفقات التشغيلية من رواتب وإيجارات وضرائب ثابتة ومرتفعة، مما يقلص هوامش الربح ويدفع الشركات نحو حافة الهاوية.

وأكدت مصادر اقتصادية أن بعض شركات الهايتك بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات لتسريح العمال لتقليل الخسائر الناجمة عن فروق العملة. ويُخشى أن تؤدي هذه الموجة إلى هجرة العقول والكفاءات إلى الخارج، حيث لن يجد العاملون في هذا القطاع حافزاً للبقاء في ظل تآكل القيمة الشرائية لرواتبهم مقارنة بالسوق العالمي.

وعلى الرغم من أن قوة الشيكل كان من المفترض أن تساهم في خفض معدلات التضخم عبر تقليل تكلفة الواردات، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك. فالمستوردون المحليون، خاصة في قطاع السيارات والسلع الأساسية، لم يمرروا الخصومات الناتجة عن فرق العملة إلى المستهلك النهائي، مما أبقى الأسعار مرتفعة.