تواجه دول الخليج العربي اختباراً مصيرياً لطموحاتها الاقتصادية الكبرى، حيث ألقت الحرب ضد إيران بظلال ثقيلة على خطط التحول لمرحلة ما بعد النفط. ورغم المكانة التي رسختها هذه الدول كمراكز مالية وسياحية عالمية، إلا أن استمرار التوترات العسكرية يهدد بتقويض هذه المكتسبات بشكل بنيوي يصعب إصلاحه في المدى القريب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الراهنة تتجاوز الصدمات المؤقتة، حيث يتضرر القطاعان النفطي وغير النفطي بشكل متزامن. ويحذر باحثون من أن التهديدات المستمرة لإغلاق مضيق هرمز تزعزع ثقة المستثمرين الأجانب، مما يضرب سمعة المنطقة كملاذ آمن للأعمال والاستثمارات طويلة الأمد.

وقد امتدت آثار الحرب لتشمل القارة الآسيوية التي تعاني من نقص حاد في الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة وإغلاق المصانع نتيجة تعطل الملاحة. هذا الواقع دفع القوى الاقتصادية الكبرى لإعادة النظر في اعتمادها الكلي على تجارة الخليج، مما يرفع التكاليف العالمية ويقلل من جاذبية المنطقة للاستثمارات الغربية.

وفي قطاع السياحة، تشير البيانات إلى خسائر فادحة بلغت نحو 600 مليون دولار يومياً خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الصراع. وأدى إلغاء الرحلات الجماعية وتوقف التدفق السياحي إلى إغلاق العديد من الفنادق والمطاعم، خاصة في المدن التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الزوار الدوليين والوافدين.

أما قطاع العقارات، فقد شهد ركوداً حاداً مع تراجع رغبة العمال الأجانب والمديرين التنفيذيين في الانتقال للعيش في المنطقة. وسجلت منصات البحث العقاري انخفاضاً بنسبة 70% في طلبات البحث عقب الهجمات العسكرية في فبراير، ولا تزال المعاملات الفعلية تراوح مكانها عند مستويات متدنية مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وتبرز المعضلة الجغرافية بشكل أوضح لدى دول مثل الكويت وقطر والبحرين، التي تجد نفسها دون مخارج بديلة لمضيق هرمز لتصدير مواردها. وأفادت مصادر بحثية بأن هذه الدول تعاني ضغوطاً اقتصادية مضاعفة، حيث تبخرت مليارات الدولارات من الإيرادات الشهرية نتيجة توقف الصادرات الحيوية.