تأتي هذه الخطوة القانونية في محاولة لتوثيق الأحداث الدامية التي شهدتها قرى ومدن الولاية، حيث تهدف التحقيقات إلى جمع الأدلة الجنائية من مواقع الأحداث لتوثيق حجم الانتهاكات، وتحديد هويات الضحايا في المناطق التي شهدت تصعيداً كبيراً، والتحقق من التقارير المحلية التي تشير إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وتعيد هذه التحقيقات تسليط الضوء على المآسي الإنسانية في مناطق مثل "الهلالية" و"السريحة"، وهي المناطق التي تصدرت واجهة الأحداث مؤخراً.

يُذكر أن ولاية الجزيرة التي كانت تُعد سلة غذاء السودان، قد دخلت دائرة الصراع الدامي منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وسط تقارير دولية متزايدة تحذر من كارثة إنسانية وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.