أطلق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن النقص الحاد في الكادر البشري العسكري، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية بحاجة ماسة إلى تعزيزات بشرية 'فورية'. وجاءت هذه التصريحات خلال إحاطة قدمها أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حيث استعرض التحديات الميدانية التي تواجه القوات في ظل تعدد الجبهات المشتعلة.

وأوضح زامير أن الجيش يواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة استمرار العمليات القتالية والاعتداءات المتواصلة، مشيراً إلى أن التركيز الحالي ينصب على تحقيق الأهداف العسكرية وهزيمة الخصوم. وشدد على أن استمرارية العمليات القتالية مرهونة بتوفير الموارد البشرية اللازمة، بعيداً عن التجاذبات السياسية والتشريعية التي تعصف بالداخل الإسرائيلي حول قانون التجنيد.

وتأتي هذه المطالبات في وقت حساس تعاني فيه إسرائيل من أزمة تجنيد اليهود المتدينين 'الحريديم'، الذين يرفضون الانخراط في الخدمة العسكرية. وتتزامن هذه الأزمة مع خروقات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والهدنة الهشة مع حزب الله في لبنان، مما يضع عبئاً إضافياً على كاهل قوات الاحتياط والخدمة الإلزامية.

وكان زامير قد حذر في وقت سابق من أن المنظومة العسكرية بدأت تعاني من 'انهيار داخلي' بسبب المماطلة في إقرار قوانين تنظم خدمة الاحتياط وتمديد الخدمة الإلزامية. وأشار إلى أن قوات الاحتياط وصلت إلى حافة الاستنزاف، واصفاً الوضع الحالي بأنه يتطلب رفع 'عشرة أعلام حمراء' لتنبيه القيادة السياسية لخطورة الموقف الميداني.

من جانبه، كشف المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين، عن أرقام دقيقة تعكس حجم العجز، مبيناً أن الحاجة الفعلية تصل إلى نحو 15 ألف جندي إضافي بشكل عاجل. وأوضح ديفرين أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 8 آلاف مقاتل في الوحدات الأمامية، مؤكداً أن سن قانون تجنيد شامل أصبح ضرورة أمنية ملحة لا تقبل التأجيل.

وتشير البيانات الرسمية إلى تباين في مدد الخدمة الإلزامية، حيث يقضي الجنود المجندون قبل يوليو 2024 مدة 32 شهراً، بينما تراجعت للمجندين الجدد إلى 30 شهراً. هذا التفاوت، إلى جانب رفض فئات واسعة من المجتمع الإسرائيلي المشاركة في العبء العسكري، أدى إلى فجوات عملياتية كبيرة حذرت منها تقارير استخباراتية وعسكرية سرية.