دفعت الأنشطة غير النفطية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو خلال الربع الثالث من عام 2025، وفق بيانات المركز الإحصائي الخليجي لدول المجلس.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس التي تضم (السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين) بلغ نحو 595.8 مليار دولار، مقارنة بـ583 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بنمو سنوي 2.2%، كما ارتفع الناتج بالأسعار الثابتة إلى 474.4 مليار دولار، محققا نموا حقيقيا بنسبة 5.2%.

وسجل الاقتصاد الخليجي نموا ربعيا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثاني من 2025، بالتوازي مع تسارع التحول نحو القطاعات غير النفطية.

وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي 78% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقابل 22% للقطاع النفطي، فيما شكل 70.7% من الناتج الحقيقي، ما يعكس تقدما ملموسا في تقليص الاعتماد على النفط.

وأظهرت البيانات تنوعا في هيكل الاقتصاد، وتصدرت الصناعات التحويلية الأنشطة الاقتصادية بنسبة 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة 9.7%، ثم التشييد 8.4%، والإدارة العامة والدفاع 7.5%، والقطاع المالي والتأمين 7%، والأنشطة العقارية 5.8%.

وسجلت القطاعات غير النفطية معدلات نمو لافتة، أبرزها الأنشطة العقارية بنسبة 10.2%، وخدمات الإقامة والطعام 8.2%، وتجارة الجملة والتجزئة 8%، إضافة إلى قطاع الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 7.4%، والخدمات الأخرى 7.3%.