تشهد العلاقات الإماراتية الباكستانية توتراً غير مسبوق أدى إلى شن سلطات أبوظبي حملة ترحيل واسعة استهدفت آلاف العمال الباكستانيين المنتمين للطائفة الشيعية. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تواجه فيه إسلام آباد تداعيات اقتصادية ودبلوماسية حادة جراء محاولاتها لعب دور الوسيط في الصراع الإقليمي.

وأفادت مصادر صحفية بأن الإمارات تبدي انزعاجاً واضحاً من موقف باكستان الذي وصفته بالضعيف تجاه الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والمسيّرات. ورغم محاولات إسلام آباد التوسط بين واشنطن وطهران، إلا أن أبوظبي اعتبرت عدم الإدانة الصريحة والقوية لتلك الهجمات مساساً بأمنها القومي.

ووثقت شهادات لأكثر من 20 عاملاً باكستانياً تعرضهم للاعتقال المفاجئ والاحتجاز قبل ترحيلهم قسرياً خلال الشهر الماضي دون توضيح الأسباب القانونية. وأكد رجال أعمال في الإمارات أن موظفيهم تعرضوا لإلغاء تأشيراتهم بشكل مفاجئ، مما أربك سير العمل في العديد من الشركات المحلية.

وتشير تقديرات رجال دين شيعة في باكستان إلى أن أعداد المرحلين منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي قد بلغت الآلاف، مما يهدد مصدر رزق ملايين العائلات. ويواجه الشيعة في باكستان، الذين يبلغ عددهم 35 مليوناً، ضغوطاً مزدوجة بين العنف الطائفي داخلياً والتبعات السياسية لارتباطهم الروحي بإيران خارجياً.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة إعلامياً، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، وجود عمليات ترحيل جماعية ممنهجة ضد مواطنيه. وزعم أندرابي أن الحالات المسجلة تتعلق بأفراد ارتكبوا مخالفات قانونية وجرائم جنائية داخل الأراضي الإماراتية، وهو ما نفته شهادات المرحلين والوثائق القنصلية.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي نديم قطيش أن التحركات الباكستانية الأخيرة افتقرت إلى التنسيق الكافي مع الجانب الإماراتي، مما أدى إلى فجوة في الثقة. ويرى مراقبون أن استدعاء الإمارات لقرض بقيمة 3.5 مليار دولار من باكستان يمثل أداة ضغط اقتصادية مباشرة تعكس حجم الاستياء السياسي.