متابعة - شبكة قُدس: في خطوة تعكس تحوّلاً عميقًا في النقاش السياسي داخل الاحتلال الإسرائيلي، تُثار مؤخرًا إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو الاتفاق الذي شكّل لثلاثة عقود الإطار الناظم للعلاقة السياسية والأمنية بين الجانبين، وفق موقع I24 الإسرائيلي.

وإلغاء اتفاق أوسلو لا يعني تلقائيًا حلّ السلطة الفلسطينية، لكنّه قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تضغط في هذا الاتجاه، بحسب تطوّر القرار على الأرض وليس النص القانوني وحده.

وبينما لا يزال المشروع في مراحله الأولية داخل الكنيست، إلا أن مجرد طرحه يعكس، بحسب مراقبين، اتجاهاً متصاعداً في اليمين الإسرائيلي لإعادة صياغة الواقع مع الفلسطينيين، بما قد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وميدانية واسعة، حتى لو بقيت الخطوة في حدودها الرمزية.

واعتبر مراقبون، أن الخطوة تُقرأ داخل الأوساط السياسية على أنها امتداد مباشر لتوجهات اليمين الإسرائيلي الساعي إلى إعادة تعريف العلاقة مع الفلسطينيين خارج إطار التسوية السياسية التقليدية.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية المشروع خلال جلسة رسمية، قبل انتقاله إلى مراحل تشريعية لاحقة داخل الكنيست.

المشروع الي قدم للنقاش، تقدمت به نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار ميليخ، المنتمية إلى تيار اليمين المتشدد، والتي ترى أن اتفاقيات أوسلو ساهمت في تعميق الصراع، على حد تعبيرها.