دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأسترالية لضمان إجراء محاكمة عادلة لثلاث نساء أستراليات متهمات باقتراف جرائم خطيرة، بينها جرائم ضد الإنسانية تتعلق باسترقاق نساء إيزيديات، والارتباط بتنظيم الدولة.

وأضافت المنظمة أن هؤلاء المتهمات كنّ ضمن 13 أستراليا (4 نساء و9 أطفال) عادوا إلى أستراليا بعد أكثر من سبع سنوات من الاحتجاز دون تهمة في مخيمات بشمال شرقي سوريا كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

ووفق المنظمة، وجهت السلطات الأسترالية يومي 7 و8 من الشهر الجاري إلى اثنتين من النساء الثلاث تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية ادعاءات باسترقاق نساء من الطائفة الإيزيدية، في سوريا، وهي مجموعة "سعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى تدميرها من خلال أعمال تشمل القتل والاستعباد الجنسي والاسترقاق والتعذيب".

أما المتهمة الثالثة، فقد أُسندت إليها –بحسب المنظمة– تهم بدخول منطقة نزاع معلنة والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن وسائل إعلام أفادت بأن بعض ضحايا هذه الجرائم المزعومة يقيمون في أستراليا.

وقالت دانييلا غافشون، مديرة مكتب أستراليا في هيومن رايتس ووتش، إن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم دولية جسيمة ومن المهم أن تتعامل السلطات الأسترالية مع هذه القضايا بالشكل المناسب من البداية، مضيفة أن "الحكومات ملزمة بالتحرك إزاء أعمال مروعة مثل الاسترقاق ودعم الضحايا، لكنها ملزمة أيضا باحترام حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية".

وذكرت المنظمة أن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها السلطات الأسترالية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية استنادا إلى تشريع صدر عام 2002 يجيز مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها.