أمد/ في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها مدينة القدس خلال الأشهر الأخيرة، عاد المسجد الأقصى ليحتل صدارة المشهد السياسي والديني، بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت خلال صلوات الجمعة، وما تبعها من قرارات إسرائيلية أثارت حالة واسعة من القلق بين سكان المدينة والمصلين.

وبات المسجد الذي يمثل رمزًا دينيًا وسياسيًا بالغ الحساسية بالنسبة للفلسطينيين والعالم الإسلامي، مجددًا محورًا لإجراءات أمنية مشددة ومخاوف متزايدة من فرض قيود جديدة قد تطال أعدادًا أكبر من المصلين مستقبلاً.

وفي هذا السياق، برز قرار السلطات الإسرائيلية بإصدار أوامر منع دخول بحق الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب إلى المسجد الأقصى لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديد هذه القرارات لفترات متكررة قد تصل في مجموعها إلى ستة أشهر، باعتباره خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفلسطينية والعربية في القدس.

وقد بررت السلطات القرار بأن وجود الشيخين يشكل “خطرًا على العامة والنظام العام”، في أعقاب ما وصفته بوقوع “اضطرابات” خلال صلاة الجمعة من جانب بعض العرب الإسرائيليين داخل باحات المسجد.

ربما يعكس هذا القرار حجم الحساسية التي تحيط بالوضع داخل الأقصى، خاصة أن الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب يعدان من أبرز الشخصيات الدينية المرتبطة بقضية المسجد الأقصى والدفاع عنه على مدار سنوات طويلة، لذلك، فإن منعهما من الدخول لا يُنظر إليه فقط باعتباره إجراءً أمنيًا محدودًا، بل باعتباره مؤشرًا على توجه أوسع نحو تشديد القيود المفروضة على الشخصيات الدينية والناشطين المرتبطين بالملف المقدسي، وهو ما يثير مخاوف من اتساع دائرة هذه الإجراءات مستقبلًا.

وتزداد هذه المخاوف في ظل الحديث المتكرر عن “الاضطرابات” داخل المسجد الأقصى، إذ يخشى سكان القدس من أن تتحول مثل هذه الاتهامات إلى مبرر لاتخاذ خطوات أكثر صرامة بحق المصلين، سواء من خلال إصدار أوامر إبعاد جديدة أو فرض قيود إضافية على الدخول إلى المسجد خلال أيام الجمعة والمناسبات الدينية، ويعتقد كثيرون أن أي حادث محدود داخل الأقصى قد يُستخدم لاحقًا لتبرير سياسة أمنية أكثر تشددًا في واحد من أكثر المواقع حساسية في المنطقة.