ألقت السلطات الإسرائيلية أمس السبت القبض على عدة أشخاص، بينهم جنديان، بتهمة سرقة أسلحة من قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي، في أحدث حلقة من حوادث سرقة السلاح من القواعد العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت ظاهرة متكررة خلال السنوات الأخيرة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الموقوفين اعتُقلوا على خلفية ما لا يقل عن 4 حوادث سرقة مختلفة وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد تمكنوا من نقل الأسلحة المسروقة من القواعد العسكرية الإسرائيلية إلى وجهات داخلية لم تحددها.

فما حجم سرقات السلاح من قواعد الجيش الإسرائيلي؟ وما الذي يسهّل عمليات السرقة تلك التي مسرحها قواعد محصنة في بلد يُعَد من أكثر دول العالم تطورا في عالم التكنولوجيا؟

تشير البيانات الصادرة عن تحقيقات الشرطة العسكرية إلى تحول مستودعات الجيش إلى ما يشبه المتجر المفتوح للسلاح غير المشروع، فقد سجل الجيش الإسرائيلي نحو 200 حادثة سرقة كبرى من داخل قواعده العسكرية خلال العامين الأخيرين، بمعدل يصل إلى 20 حادثة سرقة نوعية سنويا.

وقد وثّقت السلطات الإسرائيلية المعنية حوادث خلال السنوات الأخيرة ما بين عامي 2024 و2026، من أبرزها سرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة "سديه تيمان" في الجنوب، و70 ألف رصاصة من قواعد عسكرية في الشمال والجولان المحتل، ليتجاوز إجمالي الذخيرة المسروقة من ثكنات الجيش 100 ألف رصاصة.

ولا تقتصر السرقات على الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والمسدسات، بل تشمل أسلحة فتاكة مثل الصواريخ المضادة للدروع، وقذائف هاون، وأنظمة دفاعية متطورة للقوات البرية، وبنادق رشاشة وقنابل يدوية، وأجهزة رؤية ليلية متطورة، مما يرفع القيمة السوقية للمسروقات إلى ملايين الدولارات سنويا.