الكاتب: د .مروان إميل طوباسي

التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول تجاوز أو تفريغ اتفاق “أوسلو” ليست جديدة في جوهرها، لكنها اليوم تأخذ طابعاً أكثر وضوحاً وعلنية، في ظل حكومة يمينية متطرفة لا تؤمن أصلاً بمبدأ التسوية السياسية كما هي المعارضة الصهيونية ايضا ، وتعمل على فرض وقائع استعمارية على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

هذا يعني عملياً أن الاتفاقات الانتقالية التي تأسس عليها المسار السياسي لم تعد قائمة في مضمونها الحقيقي ، سواء من حيث الالتزامات السياسية أو من حيث الوقائع الميدانية التي تم نسفها تدريجياً عبر الاستيطان، والحصار، وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعدوان الإبادة .

في هذا السياق، فإن حركة “فتح” أمام مسؤولية تاريخية في مؤتمرها الثامن ، تتمثل في إعادة تقييم العلاقة مع هذا المسار برمته، ليس من باب رد الفعل، بل من باب إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية على ضوء هذا التحول.

المطلوب ليس الدخول في شعارات، بل في مراجعة سياسية عميقة تعيد تعريف أدوات المرحلة، وتضع إجابة واضحة على سؤال: ماذا بعد أوسلو فعلياً على الأرض؟

إن أي موقف مستقبلي يجب أن ينطلق من تثبيت الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ورفض تحويل السلطة الوطنية إلى إطار إداري تحت سقف الاحتلال، والعمل على إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس رؤية تحررية واضحة.