أداة مكافحة الإكراه الاقتصادي هي آلية أنشأها الاتحاد الأوروبي عام 2023، تهدف إلى حماية الدول الأعضاء من الإكراه الاقتصادي الذي تمارسه دول أخرى.

يطلق عليها لقب "البازوكا"، تشبيها بقاذف الصواريخ الأمريكي المحمول على الكتف، في إشارة إلى كونها أداة ردع قوية تُستخدم كملاذٍ أخير لوقف الدول الممارسة للإكراه. وتشكّل إطار عملٍ من أربع مراحل للتعامل مع حالات الإكراه الاقتصادي، بدءًا بالفحص، ثم التقرير، والتواصل مع الدولة الممارسة للإكراه، وصولًا إلى اعتماد تدابير للرد عند الضرورة.

اعتمدها اتحاد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2023، ودخلت حيّز التنفيذ في العام نفسه، قائلا إن الهدف الأساسي منها هو الردع، وبالتالي فإن نجاحها يرتبط بعدم الحاجة إلى استخدامها.

يُقصد بالإكراه الاقتصادي بموجب هذه اللائحة الحالة التي تسعى فيها دولة ثالثة، أي غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي أو إحدى دوله الأعضاء لاتخاذ خيار معين، عبر فرض تدابير تؤثر في التجارة أو الاستثمار، أو التهديد بفرضها، باعتبار أنّ هذه الممارسات تمثّل تدخلا غير مبرر في الخيارات السيادية المشروعة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وقد يتمثل الإكراه في تشريعات أو إجراءات رسمية أو غير رسمية، أو في الامتناع عن اتخاذ إجراء.

جاء تصميم أداة مكافحة الإكراه الاقتصادي في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لترسيخ قوته الاقتصادية، ولا سيما في ظل تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين.