(شبكة أجيال)- نجحت مؤسسة "سانت إيف - المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، ممثلة بالمحاميين نصرات دكور و هيثم خطيب، في تقديم التماسٍ مستعجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، انتزع قراراً عاجلاً يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلاً تجارياً على مدخل العيزرية بشكل مؤقت.

وكان المواطنون قد تلقوا، يوم الأربعاء الماضي، تبليغات شفهية بإخلاء محالهم تمهيداً لهدمها صباح اليوم، رغم أن غالبية هذه المحال لم تتلقَّ أصلاً أوامر هدم قانونية مسبقة، فيما كان بعضها ممثلاً من قبل محامين خاصين.

ويطرح الالتماس تساؤلات قانونية جوهرية حول الصلاحيات التي تستند إليها سلطات الاحتلال في تنفيذ الهدم هذه المرة، خاصة وأن أي ادعاء يتعلق بعدم الترخيص يفترض قانوناً إصدار إخطارات رسمية ومنح أصحاب المحال فرصة لتقديم طلبات ترخيص واعتراضات وفق أحكام القانون الأردني المعمول به في المنطقة.

كما يهدف الالتماس إلى كسب وقت لمنح أصحاب المحال فرصة حقيقية لمواجهة المخطط المرتبط بما يسمى طشارع نسيج الحياة"، والذي يُرجح أن تكون أوامر الهدم مرتبطة بأعمال شقه وتوسيعه.