اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، في ردّها إلى المحكمة العليا، أن قرار رئيس الوزراء بتعيين اللواء رومان غوفمان رئيسًا لجهاز الموساد لا يمكن أن يصمد قانونيًا، بسبب "عيوب جوهرية" شابت، بحسب قولها، إجراءات الفحص واستنتاجات لجنة التعيينات.

وقالت صحيفة معاريف أن الجدل يتمحور حول قضية تشغيل أوري ألمكاييس، الذي كان قاصرًا حين قامت الفرقة 210، بقيادة غوفمان، بتشغيله دون صلاحية مناسبة.

وتدّعي المستشارة القضائية أن هذه القضية تلقي "ظلًا ثقيلًا" على نزاهة غوفمان، وأن قرار رئيس الوزراء يعاني من "انعدام معقولية متطرف"، ولذلك يجب إبطاله.

واستند موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، من بين أمور أخرى، إلى مواد سرّية، جُمِع جزء منها قبل نحو أربع سنوات من طرح اسم غوفمان لمنصب رئيس الموساد.

وأضافت: "لأغراض الرقابة القضائية على قرار رئيس الحكومة بتعيين غوفمان رئيسا للموساد، من الضروري أن تطّلع المحكمة الموقرة على كامل المواد، العلنية والسرّية".

وأشارت بهراف ميارا إلى أنّ منصب رئيس الموساد هو الوحيد، من بين المناصب السبعة التي ناقشتها لجنة التعيينات، الذي لا يوجد قانون ينظّم عمل الجهاز الذي يقوده، معتبرة أن هذا الأمر يفرض على اللجنة التعامل بحذر وتشدّد أكبر.