يوصي رئيس اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التي شكّلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي بإنشاء خط ساخن فدرالي، مزود بتسجيل صوتي آلي يقول "لا فصل بين الدين والدولة".

وإلى جانب هذه التوصية، تعددت توصيات أعضاء اللجنة بين من يدعو إلى منح "وسام الحرية الرئاسي" إلى خباز رفض صنع كعكة زفاف لزوجين شاذين، وأخرى تطالب بتدخل وزارة العدل لمصلحة آباء من طائفة الأميش يعارضون التطعيم في نيويورك.

هذا بعض مما ظهر من توصيات حتى الآن لإدراجها في التقرير النهائي للجنة الذي لا يزال قيد الإعداد، لكنْ أتيحت الفرصة لأعضاء اللجنة لعرض مطالبهم خلال اجتماعهم الأخير في أبريل/نيسان الماضي، إذ تناول الأعضاء -ومعظمهم من قاعدة ترمب من المسيحيين المحافظين- البنود التي يرغبون في تضمينها في التقرير.

وتعكس أفكار هؤلاء وجهات النظر السائدة بشأن تعريف الحرية الدينية لدى كثير من الناشطين الكاثوليك والإنجيليين المحافظين، وتتضمن زيادة سبل التعبير الديني في المدارس العامة، وتوسيع فرص حصول المنظمات الدينية على التمويل العام، والسماح باستثناءات دينية في مجالات تتراوح بين قانون العمل والتعليم ومتطلبات الرعاية الصحية.

وانعكست هذه الآراء أيضا في قرارات المحكمة العليا الصادرة في السنوات الأخيرة عن أغلبيتها المحافظة.

يرى منتقدو اللجنة أنها تجسد وجهة نظر أحادية الجانب لأنصار ترمب، وتهدد الفصل الدستوري الراسخ بين الدين والدولة، رغم مزاعم رئيسها.