عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى انتهاج لغة التهديد والوعيد ضد طهران، ملوحاً بإطلاق مشروع عسكري جديد أطلق عليه اسم 'الحرية بلس'. ويأتي هذا التحرك في سياق الضغط على الجانب الإيراني حال عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وعلى الرغم من غياب التفاصيل الدقيقة حول بنود الخطة الجديدة، إلا أن تسريبات من البيت الأبيض تشير إلى أن فشل الدبلوماسية سيدفع واشنطن نحو خيارات أكثر تشدداً. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة عودة إلى سياسة المواجهة المباشرة التي ميزت فترات سابقة من التوتر في المنطقة.

لفهم أبعاد 'الحرية بلس'، يجب النظر في النسخة الأولى من مشروع 'الحرية' الذي أطلقه الجيش الأمريكي سابقاً لتأمين الملاحة في الخليج. حينها، أكدت واشنطن أن الهدف هو حماية السفن التجارية، بينما رأت طهران في ذلك انتشاراً عسكرياً يستهدف سيادتها في مضيق هرمز.

تضمن المشروع السابق مشاركة مدمرات حربية مزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى أكثر من 100 طائرة ومنصات صواريخ غير مأهولة. كما تم نشر نحو 15 ألف جندي أمريكي لضمان مرافقة السفن التجارية العالقة وتأمين عبورها تحت تهديد القوة العسكرية.

أفادت مصادر بأن الخطة الجديدة 'الحرية بلس' قد تتجاوز مجرد المرافقة البحرية لتشمل حصاراً بحرياً مشدداً على الموانئ الإيرانية. ويهدف هذا الإجراء إلى شل الحركة التجارية الإيرانية بشكل كامل لفرض شروط واشنطن على طاولة المفاوضات.

يرى خبراء أمنيون أن ترمب يترقب الرد الإيراني النهائي قبل اتخاذ قرار التصعيد الشامل في مياه الخليج. وفي حال رفضت طهران الصيغة الأمريكية المقترحة، فإن المنطقة قد تشهد توسعاً غير مسبوق في الوجود العسكري الأمريكي المباشر.