خاص - شبكة قُدس: يواجه الشاب مالك السعدي (24 عاماً) من جنين، ظروفاً اعتقالية بالغة القسوة في سجن "جنيد"، منذ اعتقاله في الأول من يناير 2025.

وطالبت عائلة السعدي، بالتدخل الفوري للإفراج عن نجلها الذي أمضى نحو 16 شهراً متواصلة من الاحتجاز غير القانوني، واعتبرت أن استمرار احتجازه يشكل انتهاكًا للقانون الفلسطيني.

وتفيد مصادر عائلية، بتعرضه لسلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية، حيث بدت آثار الضرب والتعذيب واضحة على وجهه خلال الزيارات العائلية عند اعتقاله لدى اللجنة الأمنية في أريحا.

ويقبع مالك حالياً مع ابن عمه في ظروف صعبة، حيث تُجبر إدارة السجن المعتقلين على شراء كافة احتياجاتهم الأساسية من مالهم الخاص، مما يضع عبئاً مادياً ونفسياً ثقيلاً على كاهل ذويهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وعلى الرغم من صدور قرار قضائي يقضي بالإفراج عن المعتقل مالك السعدي، إلا أن الأجهزة الأمنية لا تزال ترفض تنفيذ القرار وتواصل احتجازه دون مسوغ قانوني.

وتعكس شهادة عائلة السعدي، واقعاً مأساوياً في التعامل مع ملفه؛ ففي محاولة للاستفسار عن قانونية استمرار احتجازه لدى اللجنة الأمنية، جاء رد أحد العناصر الأمنية صادماً ومستخفاً بالمنظومة العدلية بقوله: "هو فيه في البلد قانون؟".