أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، اليوم السبت، عن نجاح الأجهزة الأمنية في الكشف عن تنظيم وصفت بـ 'المرتبط بالحرس الثوري الإيراني'. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها ألقت القبض على 41 فرداً من المنتمين لهذا التنظيم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وملاحقة كافة المتورطين في هذه الأنشطة.

وبينت السلطات أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى تحريات دقيقة وتقارير أمنية مكثفة، بالإضافة إلى ما أثبتته تحقيقات سابقة أجرتها النيابة العامة. وتتعلق تلك التحقيقات بقضايا التخابر مع جهات خارجية وإظهار التعاطف مع ما وصفته المنامة بـ 'العدوان الإيراني السافر' الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات نفذت سلسلة من المداهمات للمنازل والاعتقالات التي وُصفت بأنها غير مسبوقة. وأشارت هذه المصادر إلى أن التوقيفات طالت عدداً من كبار علماء الدين، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها البحرين منذ تصاعد حدة الصراع الإقليمي في فبراير الماضي.

وعلى الصعيد البرلماني، اتخذ مجلس النواب البحريني قراراً لافتاً بإسقاط عضوية ثلاثة من نوابه، وهم عبد النبي سلمان ومهدي الشويخ وممدوح الصالح. وجاء هذا القرار بعد موافقة المجلس على طلب الإسقاط الذي استند إلى مواد الدستور واللائحة الداخلية المتعلقة بالإخلال بواجبات العضوية البرلمانية.

وتعود أسباب إسقاط عضوية النواب الثلاثة إلى اعتراضهم العلني على مرسوم ملكي يقضي بإلغاء الرقابة القضائية على المسائل المتعلقة بالجنسية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس حالة من الحزم السياسي تجاه أي معارضة للقرارات السيادية، خاصة تلك المرتبطة بملفات الأمن القومي وسحب الجنسيات.

وكانت البحرين قد شهدت في أواخر شهر أبريل الماضي إجراءات مماثلة، حيث تم إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً بتهم تتعلق بتمجيد أعمال عدائية منسوبة لإيران. وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ إقليمي متوتر شهد تبادلاً للضربات العسكرية بين طهران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مما ألقى بظلاله على الأمن الداخلي لدول الخليج.