أمد/ في مشهد دولي يتسم بتفاوت القوة وتباين المصالح، يظل السؤال حول حيادية القانون الدولي وإمكانية تطبيقه بشكل متساوٍ على جميع الأطراف من أكثر الإشكاليات إلحاحاً وإثارة للجدل. فبينما يقدّم القانون الدولي نفسه كمنظومة معيارية قائمة على مبادئ العدالة والمساواة والقيم المشتركة للإنسانية، فإن ممارساته الفعلية كثيراً ما تكشف عن ازدواجية في المعايير، تختلف باختلاف هوية الفاعل وخلفيته الجيوسياسية. تتجلى هذه الإشكالية بشكل خاص عند المقارنة بين التعامل القانوني الدولي مع الحرب في أوكرانيا وحرب الابادة الاسرائيلية على غزة مدة عامين. ففي الحالة الأوكرانية، بادرت المؤسسات القضائية الدولية؛ بدءاً من المحكمة الجنائية الدولية وصولاً إلى محكمة العدل الدولية ؛ إلى التحرك السريع والتصعيد الخطابي الواضح ضد روسيا، بينما شهدت الحالة الفلسطينية تعقيدات إجرائية، وإبطاء في الإجراءات، وتفاوتاً في تخصيص الموارد، وتعرّض المؤسسات القضائية ذاتها لعقوبات وتهديدات من أطراف كبرى مثل الحكومة الأمريكية برئاسة ترمب. لا يمكن فهم هذا التفاوت بمعزل عن بنية القانون الدولي ذاته الذي وُلد تحت ظل نظام دولي مركزيته للدول الكبرى، ولا يمكن إصلاحه دون تفكيك الخطاب القانوني الذي قد يخفي، تحت عباءة الحياد، آليات هيمنة تعيد إنتاج التفاوت ذاته. يهدف هذه المقال المتواضع إلى تحليل العلاقة الجدلية بين ما يسمى "خطاب الهيمنة" (أي استخدام القانون كأداة لإضفاء الشرعية على سياسات القوى الكبرى أو تغطية جرائم حلفائها) و"الواجب المعياري" (أي التزام القانون الدولي بمبادئه الكونية بعيداً عن الانتقائية)، وذلك من خلال المقارنة بين السياقين،الملف الأوكراني ،والملف الفلسطيني. إشكالية المقال انطلاقاً من الملاحظات السابقة، يمكن صياغة الإشكالية المركزية على النحو التالي: إلى أي مدى يمكن القول إن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي بين السياقين الأوكراني والفلسطيني تعكس أزمة بنيوية في المنظومة القانونية الدولية، تجعل من القانون الدولي أداة لإعادة إنتاج الهيمنة بدلاً من كونه ضماناً للعدالة الكونية؛ وكيف يمكن فهم الآليات المؤسسية مثل؛مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية والأطراف الفاعلة (الدول الكبرى، ودول جنوب-جنوب، والمجتمع المدني) في إنتاج هذا التفاوت أو مواجهته. أولاً: ازدواجية المعايير في المؤسسات القضائية الدولية. 1. المحكمة الجنائية الدولية: بين السرعة في أوكرانيا والبطء في فلسطين تُعتبر المحكمة الجنائية الدولية مثالاً نموذجياً للاتهامات الموجهة نحو المؤسسات القضائية الدولية بازدواجية المعايير. فقد أظهرت دراسة تحليلية تجريبية مقارنة نُشرت عام 2025 في Journal of Balkan Studies تفاوتات كبيرة في طريقة تعامل مكتب المدعي العام للمحكمة مع التحقيقين في أوكرانيا وفلسطين. تشمل هذه التفاوتات ثلاثة أبعاد رئيسية هي: أ- السرعة الإجرائية، شهد ملف أوكرانيا تسارعاً غير مسبوق في الإجراءات، حيث انتقل مكتب المدعي العام من فتح التحقيق إلى إصدار مذكرات توقيف بحق قادة روسيا في فترة قياسية، بينما استغرق التحقيق في فلسطين سنوات طويلة بعد ان اصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015,قبل أن يصل إلى مراحل متقدمة، مع تعقيدات مستمرة تتعلق بالاختصاص القضائي والإرادة السياسية وفي عام 2021 قررت المحكمة فتح تحقيق أولي غير رسمي في جرائم الحرب الاسرائيلية التي ارتكبتها في قطاع غزة خلال عدوانها الذي استمرّ مدة 51 يوم بشكل مستمر عام 2014؛إضافة إلى حرب الابادة في غزة لمدة عامين متكاملين من اكتوبر 2023 إلى اكتوبر2025. ب-تخصيص الموارد، تشير الدراسة ذاتها إلى أن المحكمة رصدت موارد ميدانية وبشرية وتقنية أكبر بكثير للتحقيق في أوكرانيا مقارنة بالوضع في فلسطين، مما يعكس - ولو ضمنياً - ترتيباً هرمياً لأولويات العدالة الجنائية الدولية. ج-الإطار الخطابي، كشف تحليل الخطاب للبيانات الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية عن اختلافات منهجية في صياغة الضحايا والجناة، حيث استخدمت خيارات لغوية معينة أدت إلى وضع أطراف فلسطينية في موقع إجرائي أقل حظوة. واللافت أن الدراسة التي اشرنا لها أعلاه، خلصت إلى أن المشكلة قد تكون "أكثر تعقيداً من مجرد اتهام بسيط بمعايير مزدوجة"، مشيرة إلى وجود "تباينات دقيقة لكنها كبيرة في إدارة العدالة" تعكس ما يمكن وصفه بـ"نظام ثنائي المستويات". وهذا يعني أن الإشكالية ليست مجرد تحيز واعٍ، بل هي هيكلية ومؤسسية متأصلة في آليات عمل المحكمة ذاتها. 2. العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية: الهجوم المباشر على سيادة القانون يتمثل أحد أكثر مظاهر ازدواجية المعايير وضوحاً في رد الفعل الدولي على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. فبينما حظي التحقيق في أوكرانيا بدعم واسع من الدول الغربية واولهم واشنطن التي دعمت التحرك ضد روسيا، وُلكن واجه التحقيق في فلسطين بهجوم مباشر من الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة مثل القضاة ومدعي عام المحكمة وموظفينها. كما وصف الخبير القانوني غيرهارد كيمب، أستاذ القانون الجنائي بجامعة غرب إنجلترا، هذه العقوبات بأنها "هجوم مباشر على سيادة القانون الدولية"، مشيراً إلى أنه "من المؤسف أن الدول الأطراف في نظام روما، لا سيما الدول المؤثرة مثل ألمانيا وكندا والمملكة المتحدة، لا تفعل ما يكفي لحماية المحكمة الجنائية الدولية من العداء الأمريكي ومن العقوبات الجائرة المجحفة عليها". هذه المفارقة، تعرّض العدالة الدولية للعقوبات عندما تتعلق بإسرائيل مقابل دعمها عندما تتعلق بروسيا ؛ تكشف عن تحول القانون الدولي من كونه منظومة قيمية عليا إلى ساحة صراع جيوسياسي تخضع لمنطق "صديق العدو". ثانياً: محكمة العدل الدولية – عندما تُستخدم آليات العدالة لقلب الحقائق 1. قضية أوكرانيا ضد روسيا-اتفاقية الإبادة الجماعية وهندسة إجرائية قلبت الأدوار تُظهر التطورات الأخيرة في قضية أوكرانيا ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية كيف يمكن للآليات الإجرائية للقانون الدولي أن تُستخدم كأداة لخدمة أغراض سياسية وقلب الأدوار بين المعتدي والضحية. ففي 5 ديسمبر/2025، أصدرت محكمة العدل قراراً بقبول ثمانية دعاوى مضادة قدمتها روسيا ضد أوكرانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. المشكلة الجوهرية في هذا القرار، كما يوضح خبراء قانونيون، تكمن في أن قبول هذه الدعاوى المضادة قد يؤدي إلى "تحريف الإجراءات" وتحويلها إلى "هجوم واسع النطاق على أوكرانيا"، مما يسمح لروسيا "بتقديم مثال قوي على كيفية إلتواء الإجراءات القانونية لمعاقبة الضحية بدلاً من محاسبة المعتدي". الأمر الأكثر خطورة هو أن الدعوى الأصلية لأوكرانيا كانت قد تقلصت، بعد قرار سابق للمحكمة، إلى مجرد طلب "تقريري" (declaratory) يهدف إلى إعلان عدم وجود أدلة على ارتكاب أوكرانيا إبادة جماعية في منطقة دونباس، وهو ما كانت روسيا قد استخدمته كذريعة لغزوها أوكرانيا. لكن المحكمة، رغم هذا التضييق الجوهري في نطاق الدعوى الأصلية، قبلت الدعاوى المضادة الروسية التي تهدف إلى إثبات مسؤولية أوكرانيا عن انتهاكات متعددة للاتفاقية. هذا القرار، كما يصفه المحللون، يخلق "تفاوتاً صارخاً" بين أوكرانيا وروسيا، حيث تجد أوكرانيا نفسها غير قادرة على تقديم دعاوى مقابلة لها في هذه المرحلة، بينما تسمح آلية الدعاوى المضادة لروسيا بإعادة تعريف النزاع بالكامل لصالحها. إنها "تسليح للدعاوى المضادة" (weaponisation of counter-claims) كما وصفته مذكرة هارفارد للحقوق. 2. قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل – إبطاء الإجراءات رغم وضوح الوقائع على الجانب الآخر، تسير قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بوتيرة بطيئة للغاية. ففي ديسمبر/2023، قدمت دولة جنوب أفريقيا طلبها إلى المحكمة، واستغرقت المحكمة أكثر من شهر لإصدار قرار بالتدابير المؤقتة في يناير/ 2024، ثم تباطأت الإجراءات بشكل كبير. يقدر الخبراء أن الحكم النهائي قد لا يصدر قبل عام 2027 على أقرب تقدير، وهو ما يعكس إجراءات قضائية بطيئة مقارنة بالسرعة القياسية التي تعاملت بها (محكمة العدل)، مع قضية أوكرانيا. وفي مفارقة أخرى، طُلب من إسرائيل تقديم ردها على المذكرة الجنوب أفريقية بحلول يناير/ 2026، مما يعني أن مرحلة المرافعات الأولية وحدها ستستغرق أكثر من عامين. هذا التفاوت الزمني، الذي يحدث على خلفية استمرار القصف الإسرائيلي لغزة وحصاره لها، يُعتبر شكلاً آخر من أشكال ازدواجية المعايير: فبينما تُسرع المؤسسات القضائية لمحاكمة طرف مثل روسيا، فإنها تبطئ في محاكمة الطرف الآخر مثل اسرائيل، تاركة المجال لاستمرار انتهاكات القانون الدولي دون رادع. ثالثاً: مجلس الأمن – شلل دائم بسبب الفيتو يمثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أبرز مثال على فشل المؤسسات الدولية في تحقيق العدالة بسبب محورية الرغبات السياسية على حساب الواجب المعياري. ففي كل من النزاعين الأوكراني والفلسطيني، استُخدم حق النقض (الفيتو) لحماية المعتدين أو منع إدانة انتهاكات القانون الدولي،كل دولة استخدمت الفيتو حسب مصالحها والدفاع عن حلفائها. في حالة أوكرانيا، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرارات كان من الممكن أن تدين جرائم الحرب التي ترتكبها قواتها في اوكرانيا. وفي حالة حرب الإبادة في قطاع غزة، استخدمت واشنطن بضغط من اللوبي الصهيوني هناك، حق النقض عدة مرات لحماية إسرائيل من إدانات مجلس الأمن ولعدم وقف إطلاق النار في غزة،ومنح الوقت لاسرائيل استمرار القتل والقصف الإسرائيلي وبتدمير ماتبقى من غزة. كما أشارت ساشا مهتر، في تحليل نشرته باربادوس توداي، إلى أن "حق النقض (الفيتو) للأغراض الذاتية هو ضربة لسيادة القانون الدولي، ويقوض القاعدة التي تنص على أنه يجب حماية المدنيين من الهجمات المباشرة". والمشكلة أعمق من ذلك هي، "كل حق نقض (فيتو) من هذا القبيل يتحول من حماية للسلام والأمن الدوليين إلى ترخيص للإفلات من العقاب". رابعاً: بروز أصوات جديدة من دول جنوب جنوب تدافع عن القانون الدولي مع فشل المؤسسات التقليدية في تحقيق العدالة، بدأت أصوات جديدة تظهر من "الجنوب العالمي-دول جنوب جنوب" للدفاع عن القانون الدولي وتطبيقه المتساوي. ففي قضية دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتعلقة بالإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة من اكتوبر2023 إلى أكتوبر2025، انضمت دول عديدة - منها تركيا وكولومبيا والمكسيك والبرازيل وإسبانيا ودول اخرى عديدة ،كأطراف متداخلة لدعم الدعوى. علاوة على ذلك، تشكل "مجموعة لاهاي" (The Hague Group) من دول جنوب-جنوب، (الجنوب العالمي)،لتنسيق الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية على إسرائيل، بما في ذلك إجراءات لتعطيل تدفق الأسلحة. ويعتبر هذا التطور بمثابة انتقال من الاعتماد السلبي على المؤسسات الدولية إلى بناء آليات بديلة للضغط من أجل إنهاء الانتهاكات الدولية الخطيرة التي تهدد حالة الامن والسلم الدوليين. من جهة أخرى، برز الاتحاد الأوروبي في سياق حرب الابادة في قطاع غزة ،كصوت ناقد نادر؛ فقد صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن "القصف الحربي والضربات الإسرائيلية في غزة تتجاوز ما هو ضروري لمكافحة حركة حماس"، محذرة من أن "المساعدات الإنسانية لا يمكن تسييسها لهندسة الجوع في غزة". كما قام الاتحاد الأوروبي بتعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل ومراجعة اتفاقية الشراكة. ختاما،في التحليل النهائي، تُظهر الحالتان الأوكرانية- والفلسطينية أن القانون الدولي يعاني من أزمة بنيوية تتجاوز مجرد "ازدواجية المعايير" العرضية،بل هي أزمة مرتبطة ببنية السلطة في النظام الدولي نفسه حيث تتحكم خمسة دول تمتلك حق النقض الفيتو بمجلس الامن والأمم المتحدة بل تتحكم في العالم أجمع بناءً على سياسة المصالح على حساب تجاهل قواعد القانون الدولي. فالمؤسسات القضائية الدولية (المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية)، بدلاً من أن تكون ضماناً للعدالة الكونية، غالباً ما تعيد إنتاج التفاوت في القوة من خلال آلياتها الإجرائية وتفاوت تخصيص مواردها. كذلك مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يكون حامياً للسلام والأمن عبر تنفيذ القانون وفق صلاحياته في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أصبح أسيراً لمصالح الدول الخمس الكبرى. وحق النقض (الفيتو)، الذي كان من المفترض أن يضمن التوازن، تحول إلى أداة للإفلات من العقاب. لكن التحول الأكثر أهمية هو ظهور فاعلين جدد خاصة دول جنوب-جنوب، نقصد الجنوب العالمي؛ الذين بدأوا يطالبون بتطبيق القانون الدولي بشكل متساوٍ على الجميع دون تمييز أو الكيل بمكيالين؛ وهذا التطور، إلى جانب الضغوط المستمرة من المجتمع المدني، قد يشكّل مفتاحاً لتجديد شرعية القانون الدولي في المستقبل وربما يغير من طبيعة عمل مجلس الأمن الدولي نحو إصلاحات شاملة تقيد من الشطط في استخدام حق النقض الفيتو. اخيراً،يبقى السؤال الاستشرافي المفتوح، هل سيكون المجتمع الدولي قادراً على تجاوز هذه الأزمة من خلال إصلاح مؤسساته مثل تقييد حق النقض؛أو تعزيز استقلالية المحاكم الدولية؛ أم أن القانون الدولي، بهياكله الحالية، سيظل مجرد مرآة تعكس الضعف والفشل، بدلاً من تصحيح، اختلال موازين القوة العالمية. المراجع: ‏· Ambos, K., & Bock, S. (2025, June 4). Genocide in Gaza? Some Preliminary Deliberations from an International (Criminal) Law Perspective. Verfassungsblog. ‏· Anadolu Ajansı. (2025, October 6). 2 years of Gaza genocide: Legal reckoning for Israel edges closer? ‏· Anadolu Ajansı. (2026, March 14). South Africa reviews Israel’s response in ICJ genocide case over Gaza. ‏· Donets, A., Bezhanishvili, M., Ruseishvili, T., & Solomakha, N. (2026, February 24). ICJ’s Recent Order in Ukraine v Russia Genocide Case: Declaratory Relief, Asymmetric Counter-Claims, and Direct Connection Requirement. Opinio Juris. ‏· Harvard Law School International Human Rights Clinic. (2026, February 17). Clinic and Partners Publish New Brief - Warn of Russia’s “Weaponisation” of Counter-Claims. ‏· International Partnership for Human Rights. (2026, February 16). Briefing Memo on the Latest Developments in ICJ’s Ukraine v. Russia Genocide Case. ‏· Journal of Balkan Studies. (2025). Selective Justice? Empirically Testing for Double Standards in the ICC’s Palestine and Ukraine Investigations. 5(Special Issue), 49-82. ‏· Mehter, S. (2025, May 31). UN Security Council fails Ukraine, Gaza and the world. Barbados Today.

تقرير: من مخطط "E1" إلى "البقرة الحمراء".. القدس تواجه أشرس موجات التهويد والتهجير

اليوم 72..حرب إيران: مفاوضات إسلام آباد تنتظر رد طهران وترامب يهدد بـ"مشروع حرية" جديد

تركيا تنفي تدريب عناصر من حماس على أراضيها وتعتبرها "محاولات لتشويه صورتها"

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره القطري نتائج زيارته لواشنطن

و س ج: حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق تجتاح أوروبا