عندما خرج الجنود الفرنسيون من مالي بعد عملية عسكرية استمرت بين عامي 2013 و2022، حصلوا على نياشين ومكافآت مالية وتركوا للماليين فوضى أكبر من تلك التي يقولون إنهم ذهبوا لإنهائها.

فقد قادت فرنسا 5 عمليات عسكرية لمساعدة الحكومة على مواجهة الجماعات المسلحة التي زادت قوة وتمكنت مؤخرا من السيطرة على مدن مهمة في شمال البلاد، بالتحالف مع الطوارق الذين يريدون الاستقلال بهذه المنطقة.

ومنذ سنوات طويلة، تعيش مالي الواقعة في قلب منطقة الساحل الأفريقي على وقع مواجهات بين الحكومة ومناوئيها، والتي كان آخرها ما وقع فجر 25 أبريل/نيسان الماضي، عندما هاجمت جماعات مسلحة قواعد عسكرية إستراتيجية ومدنا مهمة بينها العاصمة باماكو، وحققت تقدما كبيرا على حساب الجيش.

وكشف الهجوم عن نقلة نوعية في الصراع على السلطة بين المجلس العسكري من جهة وهذه الجماعات من جهة أخرى، والذي لا يبدو المستعمر التاريخي -فرنسا- بعيدا عنه.

فالهجوم الذي شنته ما تعرف بـجبهة تحرير أزواد التابعة لقبلية الطوارق بالتعاون مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، لم يكن واحدا من الهجمات العابرة الكثيرة التي تشهدها البلاد بين وقت وآخر، وإنما كان قفزة مفاجئة في شكل الصراع، حسب فيلم "مالي.. الرمال المتحركة"، الذي أنتجته قناة الجزيرة.

لذلك، يقول فهد آل المحمود، الأمين العام السابق لمجموعة الدفاع الذاتي بطوارق "إمغاد" والحلفاء، إن فرنسا هي المسؤولة عن تدهور الوضع وليس الرئيس أسيمي غويتا.