كشفت تقارير ميدانية وبيانات حقوقية عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الجنوب السوري، حيث وثقت المصادر أكثر من 1670 انتهاكاً خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2025 ومايو 2026. وشملت هذه التحركات عمليات توغل بري وتشييد بوابات عسكرية ذكية، إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية التابعة للسكان المحليين.

وتشير الإحصائيات إلى أن شهر مارس من عام 2026 شهد الذروة العملياتية للاحتلال، بتنفيذ ما يزيد عن 320 عملية عسكرية متنوعة، من بينها عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع استراتيجية. كما طالت هذه العمليات المدنيين بشكل مباشر عبر حملات اعتقال طالت العشرات، مما يعكس استراتيجية تصعيدية تزامنت مع التوترات الإقليمية المتزايدة في المنطقة.

لقد تجاوزت القوات الإسرائيلية بشكل صريح خط وقف إطلاق النار الموقع عام 1974 في هضبة الجولان المحتلة، متوغلة في عمق المناطق المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة. ويمتد هذا التوغل على طول شريط يصل إلى 75 كيلومتراً، حيث بسط الاحتلال سيطرته على أجزاء حيوية من ريف القنيطرة وريف درعا الغربي، محولاً إياها إلى مناطق نفوذ عسكري مباشر.

وفي أعقاب التغيرات السياسية والميدانية الأخيرة في سوريا، سارعت إسرائيل للسيطرة على نحو 350 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الممتدة من جبل الشيخ شمالاً وصولاً إلى حوض اليرموك جنوباً. وترافق هذا الزحف البري مع حملة جوية مكثفة استهدفت تدمير البنية التحتية العسكرية السورية، بما في ذلك المطارات ومنظومات الدفاع الجوي ومستودعات الأسلحة الاستراتيجية.

وأكدت مصادر مطلعة أن جيش الاحتلال أنشأ تسع قواعد عسكرية جديدة في المنطقة، مع البدء في تجهيز قاعدة عاشرة لتعزيز الوجود الدائم. وتعتمد هذه القواعد على توزيع جغرافي مدروس يضمن السيطرة النارية والبصرية الكاملة على الروابي الحاكمة والممرات الحيوية التي تربط القرى السورية ببعضها البعض، مما يعيق حركة السكان المحليين.

وتتبع إسرائيل في الآونة الأخيرة ما يسمى استراتيجية 'الخنق الصامت'، والتي تعتمد على التوغلات الخاطفة وإقامة نقاط تفتيش مفاجئة بدلاً من المواجهات الكبرى. وتهدف هذه السياسة إلى فرض واقع أمني جديد في منطقة 'المثلث' التي تمتد بعمق 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، مما يحول القرى الحدودية إلى ثكنات عسكرية معزولة عن محيطها.