تشهد أوساط المواطنين في قطاع غزة حالة من الغضب العارم والاستياء الشديد، إثر تداول معلومات وشهادات ميدانية تفيد بدخول كميات من السجائر ضمن شحنات وصلت عبر مسارات مخصصة للمساعدات الإنسانية. يأتي هذا الجدل في وقت يرزح فيه القطاع تحت وطأة أزمة معيشية هي الأسوأ تاريخياً، حيث يفتقر السكان لأدنى مقومات الحياة من طعام وشراب وعلاج.

وأثارت الصور والمقاطع المصورة التي تداولها ناشطون محليون صدمة واسعة، إذ أظهرت وجود كميات تجارية من السجائر قيل إنها دخلت عبر شاحنات تابعة لمنظمات دولية. واعتبر السكان أن توقيت إدخال هذه السلع الثانوية يعكس خللاً بنيوياً في إدارة العمليات الإغاثية، وتجاهلاً متعمداً للاحتياجات الطارئة لآلاف العائلات التي تبحث عن رغيف الخبز.

وفي أحاديث لمصادر محلية، أكد مواطنون أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإدخال الطحين، وحليب الأطفال، والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة التي نفدت من المستشفيات. وأشاروا إلى أن استبدال المواد الأساسية بسلع يمكن الاستغناء عنها يفاقم من حالة الاحتقان الشعبي تجاه الجهات المشرفة على إدارة وتوزيع المساعدات الدولية في ظل الانهيار الصحي الشامل.

من جانبه، سارع برنامج الغذاء العالمي إلى إصدار بيان رسمي ينفي فيه جملة وتفصيلاً المزاعم المتعلقة بتهريب السجائر عبر شاحناته. وأكدت المنظمة الدولية أنها تلتزم بأعلى معايير الشفافية والرقابة، مشددة على أن كافة الشحنات تخضع لتفتيش دقيق بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بأمان.

واعتبرت المنظمة أن هذه الاتهامات تندرج ضمن حملات التشويه التي تستهدف عرقلة جهودها الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات لا تخدم مصالح المتضررين. ورغم هذا النفي، لا تزال المطالبات الشعبية والناشطون يصرون على ضرورة وجود رقابة مستقلة وتوضيحات أكثر دقة حول طبيعة ما يدخل عبر المعابر.

وفي سياق التحليل الاقتصادي، رأى خبراء أن دخول هذه الكميات الكبيرة لا يمكن وصفه بالتهريب العشوائي، بل هو عملية منسقة تهدف إلى إنعاش السوق السوداء. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر أن وصول شحنات بهذا الحجم يتطلب تنسيقاً مسبقاً بين أطراف متعددة، بما في ذلك الجانب الإسرائيلي وجهات محلية متنفذة.